الجزائر.. الإفراج عن معتقل تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي بمقر المخابرات (ديارس)

أُفرجت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن الطالب والناشط في الحراك الشعبي وليد نقيش، بعد إدانته بستة أشهر سجنا استنفدها لكونه قضى 14 شهراً في الإيقاف.

واتهمت السلطات الأمنية الجزائرية الطالب وليد نقيش بحيازة أوراق تضر بالمصلحة الوطنية، لكن القضاء نفى عنه جناية التحريض على حمل السلاح والمساس بالوحدة الوطنية. وأوضح المحامي عبد الغاني بادي أنّ وليد نقيش يقصد الأمن الداخلي أي المخابرات في قضية الاعتداء الجنسي والجسدي عليه، مُؤكدا أن التحقيق الحيادي صار حتمياً.

للإشارة، التمست النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء، عقوبة السجن المؤبد في حق الطالب الجامعي وليد نقيش.

ويُتابع الطالب الجامعي في علم البحار مع متهم ثاني يُدعى كمال بن سالم، بجنايتي « تنظيم بطريقة خفية لمراسلة عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني والمشاركة في مؤامرة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة » حسب أعضاء من هيئة دفاعه، بالإضافة إلى جنح « توزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية » وغيرها من التهم التي تنسب لنشاط الحراك الشعبي.

وكان النائب العام لمحكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية قد التمس الحكم على الطالب وليد نقيش بالمؤبد، بعدما اتهمه، وفق محاضر الضبطية القضائية والتحريات الأمنية، بإقراره بالنشاط ضمن حركة تدعو لانفصال منطقة القبائل (الأمازيغ).

.وتمّ اعتقال وليد نقيش يوم 26 نوفمبر 2019 في مسيرة الطلبة بالجزائر العاصمة، وأودع الحبس المؤقت

وكانت هيئة الدفاع قد أودعت شهر جويلية 2020، شكوى لدى القضاء حول ما الإعتداء الجنسي والجسدي، لكن لم تلقى أية رد، حسب المحامي هيئة الدفاع .

أترك تعليق