حقوقيون يسائلون السلطات الجزائرية: ما مصير باقي المعتقلين؟

يتساءل حقوقيون في الجزائر عن مصير بقية المعتقلين السياسيين الذين لم تطلق السلطات الجزائرية سراحهم بعد على خلاف ما وقع مع مسجونين آخرين استفادوا من العفو الرئاسي المُعلن عنه قبل 3 أيام.

وطالب محامون معروفون بالدفاع عن سجناء الحراك الشعبي بالجزائر بضرورة أن تسري تدابير العفو الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون على جميع الموقوفين بسبب نشاطهم السياسي أو كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المحامي عبد الغني بادي، عبر صفحته في فيسبوك، صورا لمجموعة من النشطاء قيد السجن، مثل نور الدين تونسي وآخرين، وأرفقها بتدوينة جاء فيها “إذا لم تحل الأزمة السياسية ويفرج عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية ستبقى الاعتقالات والانتهاكات وتزداد تصعيدا”.

موازاة مع ذلك، لم يتردد نشطاء آخرون في التشكيك في خلفيات نوايا السلطة من قرار الإفراج عن بعض المعتقلين دون غيرهم، خاصة أن الإجراء اتخذ أياما فقط قبل إحياء الذكرى الثانية من الحراك الشعبي

وفي هذا الصدد حذر الناشط السياسي والأستاذ الجامعي محمد هناد من الترتيبات التي تنوي السلطة في الجزائر وضعها خلال الأيام القادمة اعتمادا عللى إجراء العفو الرئاسي على بعض المعتقلين.

وقال هناد في منشور على صفحته في فيسبوك إن “إطلاق سراح المعتقلين لم يكن نتيجة لاعتراف السلطة بالخطأ وتقديم الاعتذار بل نتيجة ضغوط داخلية وخارجية متواصلة. كما أن هذا الإفراج قد يكون مندرجا في سياق مساعي إفشال مسيرات الحراك التي بات استئنافها وشيكا بعد المسيرة التي شهدتها كل من خراطة وخنشلة وتلك المتوقعة بعد يومين بمختلف مدن البلاد لا سيما بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثانية للحراك”.

وأضاف “علينا أن نعي أن أنظمة الحكم المفلسة تتعامل دائما مع معارضيها المطالبين بالحرية بمنعهم من هذه الحرية من أجل المساومة بها معهم ومع المعارضة بصورة عامة لكسب ثقة المواطنين وللدلالة أيضا على قوتها من باب العفو عند المقدرة”.

وأفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بأن حوالي 35 ناشطا استفاد من تدابير العفو الرئاسي في الـ 24 ساعة الأخيرة، في حين أكدت الجهات الرسمية أن عدد المفرج عنهم بلغ 33 شخصا إلى غاية أول أمس الجمعة.

أترك تعليق