تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يُكرّس مغربية الصحراء

صفعة جديدة تلقاها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.فقد حذف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، الصادر الثلاثاء 30 مارس 2021، الجزء الذي كان يخصص في السابق لـ”الصحراء الغربية” وأصبحت الأقاليم الصحراوية مدرجة في الجزء المخصص للمغرب.

التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، الذي طال انتظاره من قبل المجتمع الدولي، يدرس الحالات المتعلقة بحرية التعبير وحرية التدين والعديد من الجوانب الأساسية الأخرى في العالم.

في كل عام، يطلع أكثر من مليون شخص على هذا التقرير والوثائق المرفقة به. ويعد هذا التقرير من أكثر منشورات وزارة الخارجية الأمريكية قراءة.

تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2020 كان ينتظره الجميع بفارغ الصبر، لأنه التقرير الأول الذي صدر في عهد الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن. وقد كشف هذا الأخير عن محتواه، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 30 مارس في واشنطن.

غير أن خيبة أمل الانفصاليين وسادتهم الجزائريين، الذين كانوا يترقبون هذه الوثيقة على أحر من جمر، كانت كبيرة، فهذا التقرير لم يفصل المغرب عن صحرائه. وعلى عكس تقارير السنوات السابقة، فإن تقرير 2020 لا يخصص فصلا خاصا للصحراء. من ناحية أخرى، فإن الأحداث التي وقعت في الأقاليم الصحراوية تم التطرق إليها بطبيعة الحال في التقرير، ولكن في الجزء المخصص للمغرب. وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتراجع عن قرار الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه الذي وقع عليه الرئيس السابق دونالد ترامب.

قبل ساعات من نشر هذا التقرير، عقد أنتوني بلينكن اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “لمناقشة أولويات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة”. خلال هذا الاجتماع، تم التطرق بإيجاز إلى نزاع الصحراء المغربية. وتحدث رئيس الدبلوماسية الأمريكية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بلغة الأمم المتحدة معبرا عن “دعمه للمفاوضات السياسية” بشأن قضية الصحراء وحث أنطونيو غوتيريش على “الإسراع” بتعيين مبعوث شخصي جديد.

نحن بعيدون جدا عن الخطاب العزيز على الانفصاليين ودبلوماسيي النظام العسكري الجزائري. علاوة على ذلك، سيكون تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء وإعادة إطلاق العملية السياسية أهم عناصر الإحاطة حول الصحراء خلال الاجتماع المقرر عقده يوم 21 أبريل المقبل في مجلس الأمن.

أترك تعليق