النظام الجزائري يواصل التضليل والأكاديب ويحول قضية إغتصاب طفل قاصر إلى مؤامرة خارجية

من الغرائب والقدرة الهائلة في فبركة قضايا من طرف النظام الجزائري لمحاربة الحراك والنشطاء حيث حول النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قضية إغتصاب الطفل القاصر سعيد شتوان من طرف المخابرات إلى مؤامرة رهيبة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي الأموال من أشخاص خارج الوطن في فبركة ومسرحية جديدة لن يصدقها سواه.

وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة في ندوة صحافية ان التحريات مكنت من الوقوف على وقائع خطيرة تتعلق وجود مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها.

وقال النائب العام خلال سرده لمستجدات قضية الطفل القاصر والتي أثارت جدلا كبيرا وسط الرأي العام أن التحقيقات أسفرت عن تشكيل ملفين جنائيين خطيرين وقائعها ذات صلة في داخل وخارج الوطن..حيث تم إيقاف الأشخاص الذين كانوا رفقة الطفل القاصر وجميع شركائهم الذين قاموا باستغلال البراءة لأغراض سياسية ودعائية.

ويتعلق الأمر حسب ممثل لحق العام بكل من محمد تجاديت، صهيب، وليد رياحي، دباغي طارق ،خيموت ، ومنهم ل يزال في حالة فرار يدعى “صادق لوعيل”.

يواصل النظام الجزائري مهازله ونسج مسرحيات التضليل فبعد توقيف وسجن ومحاكمة الناشطين الحقوقيين الحراكيين، وبعد فبركة قصة الإرهابي « الدحدوح » وبعد ترويج خطر الإرهاب القادم من دول الساحل، وبعد إصدار قرار سحب الجنسية الجزائرية من كلّ معارض بالخارج.

وبعد استصدار مذكرات توقيف دولية لإلقاء القبض على ناشطين معارضين في الخارج لإسكاتهم وبعد خلق أزمات مع فرنسا في شتى المواضيع وبعد اتهام إسرائيل والمغرب بعد التطبيع أن الأمر مؤامرة ضد الجزائر، جاء تخريف أخر لينضاف لتبريرات أخرى للتغطية عن فشل العسكر وتوجيه أنظار الشعب الجزائري الغاضب والثائر إلا اتهام بلدان المغرب بمؤامرة في محاولة لزعزعة استقرار الجزائر.

في الوقت الذي لا تعير هذه البلدان كباقي بلدان العام أي اهتمام لما يجري في دولة منهارة اجتماعيا واقتصاديا وماليا وسياسيا غارقة في المشاكل والازمات.

أترك تعليق