حل مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية بوجدة

قررت وزارة الداخلية مؤخرا، حل مجلس الجماعة القروية سيدي موسي لمهاية بإقليم وجدة أنكاد، وذلك بعد استقالة اكثر من نصف أعضاء مجلسه واتهامهم له بوجود اختلالات في التسيير أبرزها اتهامه باستغلال سيارة اسعاف الجماعة لأغراض شخصية.

وكتب المحامي محمد الغلوسي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على صفحته على فيسبوك،أنه بعدما استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس المسير لهذه الجماعة واستنادا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية تقرر حل المجلس “وإسناد تسييره إلى لجنة برئاسة السيد محمد بنعلال رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية عمالة وجدة أنجاد”.

واعتبر الغلوسي هذا القرار قد وضع حدا لحالة غير قانونية ولم يعد بإمكان رئيس المجلس من الآن أن يتصرف بصفته تلك لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره. وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية الملك العام، “أنه ينتظر أن يتفرغ الرئيس للجواب عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على خلفية شكاية بعض أعضاء المجلس والتي تشير إلى وجود شبهة اختلالات في التدبير العمومي لهذه الجماعة.”

أترك تعليق