قضية المدعو إبراهيم غالي.. النسيج الجمعوي المغربي بإسبانيا يواصل التعبئة ضد عدم الإفلات من العقاب

ودعا ممثلو الجمعيات المدنية المغربية والعديد من الفعاليات القانونية والحقوقية في وقفة احتجاجية نظموها، اليوم الجمعة، أمام مقر المحكمة الوطنية الإسبانية وسط مدريد، وهي أعلى محكمة جنائية إسبانية، هذه المحكمة إلى إعادة تفعيل الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا المجرم سيء السمعة ومحاكمته هو وجميع المسؤولين في “البوليساريو” عن الجرائم التي اقترفوها ضد الضحايا المغاربة والإسبان.

واستهجن المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمبادرة من الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء “صمت وتواطؤ الحكومة الإسبانية إزاء قضية أثارت قلق واستياء القوى الحية في إسبانيا وفي المغرب”.

كما نددوا بهذا التجاهل وطالبوا حكومة بيدرو سانشيز بتصحيح هذا الموقف وتقديم توضيحات حول الأسباب التي دفعتها إلى السماح بالدخول السري لمجرم متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبالتعذيب والإبادة الجماعية والإرهاب والاختطاف.

وشددوا على أن موقف الحكومة الإسبانية هذا يقوض العلاقات الثنائية ويحدث مناخا من عدم الثقة بين البلدين، معبرين عن الأسف وخيبة الأمل من قرار السلطات السياسية “منح الامتياز القضائي للجلاد والاستهتار بمعاناة ضحاياه وطالبوا بضرورة جبر الضرر وتحريك جميع المساطر القانونية التي تحول دون إفلات هذا المجرم من العقاب”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تأكيدا للرفض التام والمطلق للتجاهل الذي أبدته السلطات الإسبانية في التعامل مع قضية المجرم المنتحل الشخصية المدعو إبراهيم غالي، كما تعتبر هذا التجاهل ضربا للسيادة القانونية وعدم احترام بنود حقوق الإنسان والتستر على جرائم مرتكبة في حق الأفراد وحماية الجاني.

وبمدينة ألميريا، نظم ممثلو جمعيات المجتمع المدني المغربية أيضا مظاهرة احتجاجية أمام قصر العدل، مطالبين الحكومة ووزارة العدل والسلطات الإسبانية المختصة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، حتى لا يفلت المدعو إبراهيم غالي من العقاب، وأن يحاسب على ما اقترفت يداه من أفعال بربرية ووحشية في حق الضحايا.

كما أدان المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، الصمت الذي أبدته الحكومة الإسبانية التي لم تقدم حتى الآن أية توضيحات بشأن ملابسات دخول المدعو إبراهيم غالي إلى التراب الإسباني بهوية جزائرية مزورة، من أجل حمايته من المحاسبة عن الجرائم المروعة التي ارتكبها، من بينها الاغتيال والاختطاف والإبادة الجماعية والإرهاب وجرائم ضد الإنسانية.