الديوان الملكي: بيان “البيجيدي” حول علاقات المغرب وإسرائيل يتضمن “تجاوزات ومغالطات خطيرة”

أصدر الديوان الملكي ، اليوم الاثنين، بلاغ بشأن بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتبره يتضمن تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الديوان الملكي على أن بلاغ حزب العدالة والتنمية يقفز بشكل مثير على كون المجال الخارجي هو مجال محفوظ للملك، ويعتبر من القضايا الاستراتيجية التي يدبرها ويشرف عليها الملك باعتباره رئيسا للدولة وبموجب دستور فاتح يوليوز.

وفي هذا الصدد، صرح أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري رشيد لزرق، بأن: ” السياسة الخارجية للدول هي اختصاص حصري لرؤسائها يمارسونها بشكل مباشر او عبر تفويض” .

وأوضح لزرق ، وهو رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث كذلك، أنه ” في النظام الدستوري الوطني تعتبر السياسة الخارجية المجال المحفوظ لجلالة الملك نصره الله، حسب منطوق عدد من فصول الدستور ” .

وأشار لزرق الى أن الفصل 42 من دستور المملكة المغربية، ينص على ان الملك رئيس الدولة، و ممثلها الاسمى، و يسهر على احترام الدستور،و على احترام التعهدات الدولية للمملكة. كما أن الفصل 48، يؤكد أن “الملك يرأس الملك المجلس الوزاري”، موضحا أن المجلس الوزاري هو مجال التداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة حسب الفصل 49 من الدستور. بالاضافة الى حصر التعيين في وظائف السفراء لجلالة الملك حصريا.

إلى جانب ما سبق، فإن الفصل 55، خص جلالة الملك باعتماد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية بالاضافة الى التوقيع على المعاهدات و يصادق عليها.

كل ذلك يؤكد أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية هي اختصاص حصري لجلالة الملك باعتباره رئيسا للدولة، ولا مجال لخوض الأحزاب فيها، ويشير بلاغ الديوان الملكي بشكل واضح إلى أن تدبير العلاقات الخارجية ليس مجالا للتدافع السياسوي مع الحكومة أو للاستعمال الانتخابي. بل هو مجال معقد يتم فيه استحضار ثوابت المملكة المغربية .

وفي هذا الصدد، قال لزرق أن ” البلاغ تطرق الى نقطة في غاية الاهمية و هي التنصيص على الوحدة الترابية للمملكة “، مضيفا بالقول: “حيث ان الوحدة الترابية للمملكة تعتبر شرطا اساسيا لضمان احد اهم الثوابت الدستورية و المتمثلة في الوحدة الوطنية، وحيث ان جلالة الملك الضامن لاحترام الثوابت الاربعة الجامعة في الوثيقة الدستورية فإن هذا المرتكز لوحده يكفي للوقوف على حالة التعدي الواضح و الشرود البين الذي سقط فيه بلاغ الامانة للعدالة و التنمية ” .

أترك تعليق