استقلال منطقة القبائل عن الجزائر.. مجلس الأمن يناقش القضية

ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة هامة، قضية استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، داعيًا إلى إيجاد حل يفضي إلى إنشاء دولتين مستقلتين: دولة الجزائر ودولة القبائل.

هذه المناقشات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في المطالبات بالاستقلال وحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة، حاولت دولة جنوب إفريقيا التدخل لمنع مشاركة ممثل منطقة القبائل، لكنها لم تنجح في ذلك، حيث استمر النقاش بشكلٍ طبيعي بحضور جميع الأطراف المعنية.

وأكد ممثل الجمعية الأورو-قبائلية خلال الجلسة على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها أبناء منطقة القبائل من قبل النظام الجزائري، مشيرًا إلى ممارسات تعذيب واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى تهجير قسري ومنع تواصل القبائليين مع أسرهم في باقي مناطق الجزائر.

وطالب ممثل الجمعية بضرورة تدخل عاجل من منظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطات الجزائرية لوقف هذه الانتهاكات، وإنهاء معاناة الشعب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر.

كما شدد على ضرورة منح الشعب القبائلي حقه في تقرير مصيره بعيدًا عن القمع والظلم.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للوضع الداخلي في الجزائر، حيث تزايدت الدعوات إلى مراجعة السياسات تجاه الأقليات وتلبية مطالبها المشروعة.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة القبائل في المنفى، فرحات مهني، في وقت سابق، أن محكمة “بريك كورت” البريطانية الموجود مقرها في لندن، أصدرت رأيا قانونيا يعترف بوجود القبائل كشعب ويُقر بحق القبائليين في في تقرير المصير، وبالتالي إمكانية “الاستقلال” عن الجزائر.

وجاء في رأي المحكمة، أن “هناك سؤالين يجب أخذهما في الاعتبار لتحديد ما إذا كان للشعب القبائلي الحق في تقرير المصير، السؤال الأول هو ما إذا كان القبائليون يشكلون شعبا، حيث إن الحق في تقرير المصير هو حق يمنح فقط للشعوب، مضيفا “في رأينا هم يشكلون شعبا”.

وبحسب الوثيقة فأما السؤال الثاني فهو ما إذا كان لديهم، بموجب القانون الدولي، الحق في استقلال منطقة القبائل عن الجزائر في اطار تقرير المصير، ليخلص إلى أنه “في رأينا لديهم هذا الحق”، على اعتبار أن “حق تقرير المصير في القانون الدولي هو حق إنساني تمتلكه الشعوب.

وقد تم توضيح ذلك في العديد من الصكوك الدولية، وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص المادة الأولى منه على أن احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير ضمن أهداف الأمم المتحدة.

وأوردت الوثيقة أن الشعب القبائلي أكبر مجموعة أمازيغية في الجزائر، ولديها الوحدة اللغوية إذ يتحدث الشعب القبائلي لهجة محددة من اللغة الأمازيغية، الاسم الشامل لجميع لغات الأمازيغ تدعى، ومن حيث الصلة الإقليمية يُعرف الشعب القبائلي بأنه المجموعة الأمازيغية من منطقة القبائل.

واستند الرأي على المادة المشتركة الأولى من العهدين الدوليين لعام 1966 الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص فيها على أن جميع الشعوب لها الحق في تقرير المصير.

أترك تعليق