الجزائر … قمع وإعتقال ونشطاء وصحفيين بـ”مبررات واهية وغامضة”

نشطاء يشتكون من قمع متزايد في الجزائر صحفي مثل عبد الوكيل بلام ينتقد أداء الحكومة يختطف وغالبا ما يتم ذلك تحت “ستار القانون”.

من كوارث في الجزائر لا توجد جمعيات حقوق الإنسان حيث تم حلها من قبل محاكم حيث الدولة تستاء من العمل الذي تقوم به جميع منظمات حقوق الإنسان و يُطلق على العديد من نشطاء وصف إرهابيين”.

حيث أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر تزداد سوأ وأن تصرفات النظام مثيرة للقلق بشكل غير مسبوق”. فمنذ عام 2019 هناك “تدهور مستمر وانتهاك واضح للحقوق والحريات الأساسية” في الجزائر.

يمكن للمرء ملاحظة نوعا من القمع القانوني في الجزائر، من خلال قرارات المحاكم،غالبا ما لا يكون لهذه الأحكام أي أساس قانوني حقيقي، لكنها تعتمد على مبررات واهية وغامضة مثل تهديد وحدة الدولة واستقرارها.

آعتقل العديد من النشطاء في هذا اسبوع مع تواصل أحكام القضائية قاسية حيث تم حكم على عبلة قماري وقضت محكمة ورقلة ، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، ضد الناشطة عبلة قماري، المتابعة بسبب فيديوهات على مواقع التواصل.

قماري عُرفت بنشاطها على فيسبوك خاصة خلال الحراك الشعبي وجاء الحكم مطابقا لالتماس النيابة التي طلبت خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الناشطة، في وقت طالب دفاعها ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

وواجهت الناشطة عدة تهم منها الإساءة لرئيس الجمهورية، وإنشاء حساب الكتروني للترويج لأفكار أو أخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، بينما أسقطت عنها التهم الجنائية التي ترتبط بالإشادة بالإرهاب.

عبلة قماري كانت قد أودعت الحبس المؤقت، بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن وضعت ابتداءً تحت نظام الرقابة القضائية.

وكانت هذه السيدة قد عرفت بنشاطها على فيسبوك خاصة خلال الحراك الشعبي حيث كانت تبدي تضامنها الدائم مع معتقلي الرأي.

أترك تعليق