استئنافية أكادير توزع 162 سنة سجنا على المُدانين الـ17 في أحداث “آيت عميرة”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في أكادير، أمس الثلاثاء، أحكاما بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا، في حق 17 شخصا توبعوا على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها مطلع شهر أكتوبر الجاري، والتي تحولت من احتجاجات محلية “جيل Z” إلى أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق.

ووفق معطيات قضائية، فقد تراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة سجنا نافذا، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة سجنا ضد متهم واحد، فيما أدين 9 متهمين بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم، إضافة إلى أربعة أعوام حبسا في حق متهم آخر، وثلاث سنوات في حق اثنين آخرين.

وجاءت هذه الإدانات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بـ”إضرام النار عمدا في ممتلكات عمومية، وتخريب ممتلكات الغير والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية أثناء أدائهم لمهامهم”، وهي التهم التي استندت إليها النيابة العامة في ملتمساتها أمام المحكمة، في ضوء التحقيقات الأمنية والقضائية التي أعقبت الأحداث.

وكانت جماعة آيت عميرة قد شهدت، مطلع الشهر الجاري، مواجهات عنيفة عقب احتجاج سلمي دعا إليه عدد من شباب محليين قبل أن يتحول إلى رشق بالحجارة ومواجهات مباشرة مع عناصر القوات العمومية، ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية جسيمة في عدد من سيارات الدرك الملكي وممتلكات خاصة، فضلا عن إصابات في صفوف أفراد الأمن.

وعقب هذه التطورات، باشرت السلطات الأمنية تحريات موسعة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، مكنت من تحديد هويات المشتبه فيهم الرئيسيين، وإيقافهم تباعا قبل عرضهم على العدالة، التي أصدرت أحكامها بعد جلسات ماراثونية استمعت خلالها إلى مختلف الأطراف والشهود.

أترك تعليق