المغرب يستقطب التكنولوجيا المتقدمة ويتخطى 50٪ من رقم المعاملات في الصناعات المتطورة قبل 2035

اعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب بلغ سنة 2024 أكثر من 50 في المائة من رقم المعاملات في الصناعات المتطورة والصناعات المتوسطة ذات الصنف المتطور.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “استقطاب الصناعات المتطورة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذه النسبة تعد الهدف المركزي الذي حدده النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن المملكة تجاوزت هذه العتبة قبل 11 سنة من الأفق الزمني لـ 2035 الذي حدده النموذج التنموي.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن استقطاب المستثمرين من الأجانب والمغاربة يرتكز أيضا على جلب التكنولوجيات المتطورة والحديثة التي يضمنها ميثاق الاستثمار، مبرزا أن استغلال هذه التقنيات في الاستثمارات الصناعية يتيح تحقيق نسبة إضافية في رقم المعاملات.

وأضاف أنه تم تطوير مركب متكامل للدعم والتطوير يشمل تعزيز الابتكار، مما انعكس إيجابا على موقع المغرب في المؤشرات الدولية، إذ قفز إلى المرتبة 57 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي، كما احتل الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر لفريق الأصالة والمعاصرة حول “تأهيل المناطق الصناعية”، أبرز  مزور أن الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية المجهزة يبلغ حاليا 14 ألفا و500 هكتار، مقابل 10 آلاف هكتار قبل بداية الولاية الحكومية الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغطية مجموع أقاليم المملكة بمناطق صناعية.

وأضاف أن بعض الأقاليم تتطلب إعادة تأهيل لمناطقها الصناعية أو إحداث مناطق بديلة، مؤكدا جاهزية الوزارة للتجاوب مع حاجيات الأطراف الراغبة في توفير مناطق صناعية أو إعادة تأهيلها.

علن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب بلغ سنة 2024 أكثر من 50 في المائة من رقم المعاملات في الصناعات المتطورة والصناعات المتوسطة ذات الصنف المتطور.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “استقطاب الصناعات المتطورة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذه النسبة تعد الهدف المركزي الذي حدده النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن المملكة تجاوزت هذه العتبة قبل 11 سنة من الأفق الزمني لـ 2035 الذي حدده النموذج التنموي.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن استقطاب المستثمرين من الأجانب والمغاربة يرتكز أيضا على جلب التكنولوجيات المتطورة والحديثة التي يضمنها ميثاق الاستثمار، مبرزا أن استغلال هذه التقنيات في الاستثمارات الصناعية يتيح تحقيق نسبة إضافية في رقم المعاملات.

وأضاف أنه تم تطوير مركب متكامل للدعم والتطوير يشمل تعزيز الابتكار، مما انعكس إيجابا على موقع المغرب في المؤشرات الدولية، إذ قفز إلى المرتبة 57 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي، كما احتل الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر لفريق الأصالة والمعاصرة حول “تأهيل المناطق الصناعية”، أبرز  مزور أن الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية المجهزة يبلغ حاليا 14 ألفا و500 هكتار، مقابل 10 آلاف هكتار قبل بداية الولاية الحكومية الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغطية مجموع أقاليم المملكة بمناطق صناعية.

وأضاف أن بعض الأقاليم تتطلب إعادة تأهيل لمناطقها الصناعية أو إحداث مناطق بديلة، مؤكدا جاهزية الوزارة للتجاوب مع حاجيات الأطراف الراغبة في توفير مناطق صناعية أو إعادة تأهيلها.

علن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب بلغ سنة 2024 أكثر من 50 في المائة من رقم المعاملات في الصناعات المتطورة والصناعات المتوسطة ذات الصنف المتطور.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “استقطاب الصناعات المتطورة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذه النسبة تعد الهدف المركزي الذي حدده النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن المملكة تجاوزت هذه العتبة قبل 11 سنة من الأفق الزمني لـ 2035 الذي حدده النموذج التنموي.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن استقطاب المستثمرين من الأجانب والمغاربة يرتكز أيضا على جلب التكنولوجيات المتطورة والحديثة التي يضمنها ميثاق الاستثمار، مبرزا أن استغلال هذه التقنيات في الاستثمارات الصناعية يتيح تحقيق نسبة إضافية في رقم المعاملات.

وأضاف أنه تم تطوير مركب متكامل للدعم والتطوير يشمل تعزيز الابتكار، مما انعكس إيجابا على موقع المغرب في المؤشرات الدولية، إذ قفز إلى المرتبة 57 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي، كما احتل الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر لفريق الأصالة والمعاصرة حول “تأهيل المناطق الصناعية”، أبرز  مزور أن الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية المجهزة يبلغ حاليا 14 ألفا و500 هكتار، مقابل 10 آلاف هكتار قبل بداية الولاية الحكومية الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغطية مجموع أقاليم المملكة بمناطق صناعية.

وأضاف أن بعض الأقاليم تتطلب إعادة تأهيل لمناطقها الصناعية أو إحداث مناطق بديلة، مؤكدا جاهزية الوزارة للتجاوب مع حاجيات الأطراف الراغبة في توفير مناطق صناعية أو إعادة تأهيلها.

أترك تعليق