الدينار الجزائري يواصل الانهيار ويحقق رقم قياسي جديد أمام الأورو ويتهاوى بسرعة جنونية

يستمر الدينار الجزائري في السقوط بشكل جنوني حيث تجاوز اليوم سعر صرف اليورو الواحد عتبة الـ300 دينارا في السوق الموازية، التي باتت مؤشرا حقيقيا لسوق الصرف في البلاد. هذا التدهور القياسي وغير المسبوق، يعد مؤشرا خطيرا يكشف عن عمق الأزمة الهيكلية في الاقتصاد الجزائري ويفضح عجز السلطات عن وقف نزيف العملة الذي يهدد استقرار الفاعلين الاقتصاديين ويزيد من إفقار عموم المواطنين.

ففي ظرف خمسة أيام فقط، ارتفع سعر اليورو بأكثر من عشرة دنانير، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز العتبة الخطيرة وغير المسبوقة البالغة 500 دينار لليورو الواحد خلال الأيام المقبلة، ما يؤكد حجم الخطر الذي يهدد النظام العسكري نفسه بالانهيار.

ورغم خطورة هذا الانهيار على الوضع الاقتصادي للبلاد الغارقة أصلا في أزمات كثيرة نتيجة السياسات الفاشلة للنظام العسكري الحاكم عاجزا عن إيجاد حلول و أوعز لأذرعه الإعلامية بأن «توهم» الشعب بأن ما يحدث ليس سوى خلل طبيعي
وبدل معالجة الاختلالات التي أدت إلى انهيار العملة، وجهت السلطات الجزائرية الاتهام إلى السوق السوداء، وفي محاولة للتقليل من الموضوع، تحاشت معظم وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن «انهيار الدينار» وتعمدت إخفاء الحقيقة أن العملة انهارت نتيجة سنوات من طبع النقود دون إنتاج وتفاقم الدين الداخلي وغياب اقتصاد مهيكل حقيقي مرتبط بمنظومة الحكم

وفي المقابل، فإن تراجع الدينار أمام اليورو سيزيد من إفقار الجزائريين، إذ سيلزم كل من يرغب في شراء سيارة أو السفر مبالغ ضخمة بالدينار للحصول على العملة الصعبة.

وأثار الانهيار الحاد للدينار الجزائري ضجة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث دق مواطنون بينهم مختصون ومراقبون ومعارضون ناقوس الخطر بسبب السقوط المهول للدينار في السوق الموازية، مشككين في قدرة النظام العسكري في إيجاد حل للمعضلة من خلال «الإجراأت الترقيعية» التي تلجأ إليها الحكومة.

أترك تعليق