لندن تُعلن ارتفاع التجارة الثنائية مع المغرب بأزيد من 18 بالمائة منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في 2021

أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة الثنائية مع المغرب، تجاوز 18 في المائة منذ دخول “اتفاقية الشراكة البريطانية – المغربية” حيز التنفيذ سنة 2021، في مؤشر جديد على الدينامية المتصاعدة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن.

وجاء الكشف عن هذا المعطى في رد رسمي لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية على سؤال برلماني طرحه النائب المحافظ آشلي فوكس، استفسر فيه عن تقييم الحكومة لدور اتفاقية الشراكة البريطانيةألمغربية في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة، كريس براينت، أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بلغ 4.6 مليارات جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو 2025، مسجلا زيادة بنسبة 18.8 في المائة، أي ما يعادل 730 مليون جنيه إسترليني بالأسعار الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

وأكد المسؤول البريطاني، وفق رده، أن اتفاقية الشراكة تشكل ركيزة أساسية للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين المملكة المتحدة والمغرب، كما تسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأشار براينت إلى أن لندن احتضنت، في 12 نونبر الماضي، الاجتماع الثالث لمجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، حيث جرى التأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة لتشمل التعليم والطاقة المتجددة والأمن.

ويأتي هذا التطور، حسب المسؤول البريطاني، في سياق “نقلة نوعية” تعرفها العلاقات الثنائية، عقب إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الرباط ولندن في يونيو الماضي، والذي أسس لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت الأرقام المسجلة في المبادلات التجارية الفلاحية بين البلدين التحولات العميقة التي طرأت على سلاسل التوريد البريطانية بعد “البريكسيت”، حيث رفعت لندن من اعتمادها على المنتوجات الفلاحية المغربية، التي باتت تحظى بحضور متزايد داخل السوق البريطانية، خصوصا في فئة الفواكه الحمراء والخضر الطازجة، في ظل البحث عن شركاء أكثر استقرارا وموثوقية خارج الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت معطيات إحصائية أن المغرب أصبح أحد أبرز مزودي بريطانيا بعدد من المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها التوت الأزرق، بعدما صدّر نحو 19 ألف طن بقيمة 144 مليون دولار بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، مسجلا نموا بنسبة 44 في المائة مقارنة بالموسم السابق، ومتقدما على منافسين تقليديين مثل إسبانيا والبيرو، وهو ما يعكس التحول في خارطة التوريد البريطانية.

كما عزز المغرب موقعه في سوق التوت العليق، بعدما بلغت صادراته خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 حوالي 64،400 طن بقيمة 487 مليون دولار، في رقم قياسي جديد جعل المملكة فاعلا محوريا في تزويد السوق البريطانية والأوروبية، حيث تستحوذ بريطانيا وحدها على أكثر من 30 في المائة من صادرات التوت العليق المغربي، وأكثر من ربع صادرات التوت الأزرق.

ويرتبط هذا التوسع، بحسب تقارير متخصصة، بتنامي الطلب البريطاني على الفواكه الحمراء بعد “البريكسيت”، وما رافقه من عراقيل جمركية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع لندن إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد والبحث عن بدائل مستقرة، وهو ما فتح المجال أمام المغرب لتعزيز حضوره داخل السوق البريطانية، مدعوما بتطور الخدمات اللوجستية وإطلاق خطوط بحرية جديدة تقلص زمن التصدير وتحسن جودة السلع، بما يرسخ موقع المملكة كشريك استراتيجي في الأمن الغذائي البريطاني.

أترك تعليق