منظمة العفو الدولية تندد بتسليم الجزائر للمعارض التونسي سيف الدين مخلوف وتعتبره مخالف للقانون الدولي

ندّدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، بتسليم السلطات الجزائرية المعارض التونسي والنائب السابق بالبرلمان سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية، مؤكّدة أن هذه الخطوة تعتبر خرق للقانون الدولي. وتمتع مخلوف باللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكنه فوجئ بتسليمه إلى السلطات التونسية في 18 يناير، من دون إعلام مسبق له أو لمحاميه.

وقالت سارة حشّاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف تُعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، مؤكدة أن تسليمه إلى السلطات التونسية جرى من دون منحه أي فرصة للطعن في القرار أو لتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في تونس، بما في ذلك خطر الاحتجاز التعسفي لفترات مطولة والتعرض لمحاكمة غير عادلة. وأضافت أن الجزائر بذلك تكون قد أخلّت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن مخلوف سجن في الجزائر على خلفية الدخول غير النظامي، قبل أن يوضع في الاحتجاز الإداري، دون أن تسمح له السلطات الجزائرية بحضور المواعيد المحددة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للنظر في طلب لجوئه. كما أكدت أنه جرى اعتقاله فور وصوله إلى تونس لتنفيذ أحكام صادرة بحقه غيابيًا، داعية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه والمتصلة بممارسته المشروعة لحقوقه الإنسانية.

من جهته، أكّد محامي سيف الدين مخلوف، سمير ديلو  زيارة مخلوف مباشرة بعد سجنه في المرناقية، مشيرًا إلى أن مخلوف فوجئ بقرار تسليمه إلى السلطات التونسية، رغم بعض الشكوك التي ساورته عند مغادرته مركز الاحتجاز في وهران نحو الجزائر، حيث كان سيسافر ويلتحق بعائلته لكنه وجد نفسه أمام المعبر الحدودي في ببوش ولم يُعلم مسبقاً بذلك، ما يعتبر خرقاً للقانون، لأن من حقه الاعتراض على التسليم والقيام بالإجراأت القضائية كافة.

وأضاف ديلو أن السلطات الجزائرية لم تقدم أي إيضاحات حول تسليم مخلوف، مرجحاً أن يكون القرار “سياسياً وليس قضائياً”. ولفت إلى أن مخلوف يشعر بالصدمة من قرار تسليمه، خاصة أنه تلقى تطمينات من محاميه بتمكينه من السفر للقاء عائلته، مبيناً أن هذا القرار يندرج ضمن الاعتقال التعسفي. ويشار إلى أنه حُكم على مخلوف في تونس غيابياً في يناير بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، وذلك بحسب مصادر قضائية.

أترك تعليق