الحكومة تضبط 6500 مخالفة في حملات مراقبة الأسواق.. وإتلاف 579 طنا من المواد الفاسدة

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عمليات المراقبة على المنتوجات الاستهلاكية أسفرت عن تنظيم أزيد من 71 ألف عملية، حيث تم ضبط ما يزيد عن 6 آلاف مخالفة، منها أكثر من ألف مخالفة شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، مع حجز وإتلاف قرابة 579 طنا من المنتوجات غير صالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، حصيلة المراقبة المتعلقة بالمنتوجات الاستهلاكية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى غاية 20 رمضان أظهرت تنظيم 71 ألفا و170 عملية مراقبة أسفرت عن ضبط 6 آلاف و511 مخالفة، منها 1 ألف و752 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4 آلاف و759 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، فقد تم حجز وإتلاف 578.9 طن من المنتوجات غير صالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، موضحا أن مختلف اللجان المحلية المعنية قامت بهذه التدخلات بهدف ضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأبرز الوزير أن هذه الحصيلة جاءت في إطار الاجتماع الأسبوعي الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعملية المراقبة، الذي انعقد يوم الأربعاء 11 مارس برئاسة مديرية المنافسة وبحضور مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو التأكد من توفر مختلف المنتوجات الاستهلاكية الأساسية وغيرها، ثم الوقوف على المخالفات المحتملة التي يتم ضبطها في هذا الإطار.

وأكد بايتاس أن وفرة المنتوجات في الأسواق اليوم في مستويات مريحة تلبي حاجيات المستهلكين، معتبرا أن هذه التدابير الرقابية تعكس حرص الحكومة على استمرارية التموين وضمان سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن العملية تشمل متابعة دقيقة ومستمرة لضمان انسيابية الأسواق والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.