واستقدمت السلطات الجزائرية المئات من رجال الجيش والدرك، لتفكيك مخيمات المهاجرين، التي كانت تقام في ظروف مناخية قاسية، حيث كان يعيش مئات الأفارقة من المهاجريين الغير شرعيين في انتظار الفرص المتاحة للهجرة نحو أوروبا عبر المنافذ البحرية.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها السلطات الجزائرية في تفكيك مخيمات للمهاجرين الأفارقة أو ترحيلهم إلي الحدود مع الدول المجاورة، بل سبق أن كشفت تقارير ميدانية ومنظمات حقوقية دولية، رصد ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء نحو الحدود النيجرية والمالية في ظروف وصفت بالقاسية، حيث تم توثيق إلقاء الآلاف في مناطق معزولة بالصحراء الكبرى التي تُعرف بنقطة الصفر تحت تهديد السلاح على السير لمسافات طويلة في درجات حرارة حارقة.
وقد بلغت هذه العمليات ذروتها شهر أبريل الجاري، حيث تم توثيق ترحيل أكثر من ألفين ومائتي شخص في غضون ثلاثة أسابيع فقط ضمن موجة ترحيل قياسية شملت أكثر من أربعة وثلاثين ألف مهاجر خلال العام الماضي.
وتسببت هذه الظروف في تسجيل وفيات وإصابات بليغة نتيجة العطش والإنهاك. ولم تقتصر هذه السياسة على الحدود الجنوبية للجزائر، بل امتدت لتشمل الحدود مع المغرب، حيث قامت السلطات الجزائرية في مناسبات متكررة بنقل مئات المهاجرين السريين عبر الحافلات ووضعهم في مناطق تماس حدودية وعرة مثل منطقة رأس عصفور ونواحي وجدة وجرادة.
وتؤكد الشهادات المسجلة أن هؤلاء المهاجرين تم دفعهم قسرا نحو الأراضي المغربية في جنح الليل عبر مسالك جبلية خطيرة مما تسبب في مآسٍ إنسانية شملت فقدان الأرواح بسبب البرد والجوع أو التعرض لإصابات أثناء عمليات الدفع القسري.
وتعكس هذه الممارسات وفقا لتقارير حقوقية، توظيفا لملف الهجرة في الحسابات السياسية الإقليمية مع تجاهل تام للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين واللاجئين، مما يضع الجزائر أمام انتقادات دولية متزايدة بشأن غياب المقاربة الإنسانية في التعامل مع تدفقات المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين كماشة الشبكات الإجرامية وسياسات الترحيل الجماعي العنيفة.
