شبكة مغربية تدين الإجراءات التي تتخذها السلطات التونسية ضد الفاعلين المدنيين والمدافعين عن الحقوق والحريات

أعربت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، عن قلقها إثر التطورات الأخيرة في تونس، خاصة قرار تعليق أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا ضد الفاعلين المدنيين وكافة المدافعين عن الحقوق والحريات.

وقالت الشبكة في بيان تضامني صادر عن لجنة المتابعة، إن هذا القرار لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يتسم، حسب رأيها، بتزايد الهجمة الشرسة ضد القوى السياسية والمدنية والنقابية المعارضة في تونس، حيث يتعرض المدافعون عن الحقوق والحريات لضغوط متزايدة، ويتقلص باستمرار الهامش المتاح للنضال على مختلف الواجهات.

وأضافت أن القرار يعتبر تراجعا مقلقا عن المكتسبات التي حققها الشعب التونسي، وعلى رأسها الحريات الديمقراطية التي تعد أحد أبرز مكتسبات الثورة التونسية.

واعتبرت أن الاعتداء على منظمة حقوقية بحجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يشكل اعتداء على الحق في التنظيم والعمل المدني والنضالي، ويعكس رغبة السلطة في تونس في إخضاع المجتمع المدني وإضعاف دوره الرقابي والدفاعي.

وأعلنت الشبكة، في هذا السياق، عن إدانتها القوية لكل الإجراأت التعسفية التي تستهدف القوى المناضلة والمعارضة في تونس، معربة عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع جميع الديمقراطيين التونسيين والهيئات المستقلة التي تواجه التضييق والمنع والاعتقال.

كما طالبت السلطات التونسية بالتراجع عن قرار تعليق أنشطة الرابطة، وضمان احترام حرية التنظيم والعمل الجمعوي، ودعت أيضا مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية في المنطقة المغاربية إلى التعاون والتضامن من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية والتصدي لكل أشكال التراجع.

أترك تعليق