نزار بركة وزير التجهيز والماء : ميناء الناظور ينوّع استيراد الغاز

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن ميناء الناظور غرب المتوسط (المرتقب بدء تشغيله في الربع الأخير من هذه السنة) وميناء الداخلة الأطلسي، بالإضافة للرهانات الاستراتيجية والاقتصادية الموضوعة عليهما، “مُدرجان في صلب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر؛ حيث يمكن تصدير هذا الأخير انطلاقا منهما”.

وأضاف بركة للنواب البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، أن “الميناءين تمّ إدراجهما كذلك في بعد السيادة الاستراتيجية؛ حيث إن ميناء الناظور سيصبح ‘ميناء غازيا’، حيث يمكننا استيراد الغاز منه إلى جانب الاستيراد حاليا من أنبوب الغاز المغربءإسبانيا”، مؤكدا أن “هذا يخدم تنويع الاستيراد في البلاد”.

واستحضر الوزير الوصي على قطاع التجهيز في حكومة عزيز أخنوش، في إجابته عن أسئلة حول تأهيل المنظومة المينائية الوطنية، أن “المغرب يتوفّر على 45 ميناء. وكان من الضروري بذل عمل من أجل تأهيل هذه الموانئ الوطنية والعمل على تطوير حكامة القطاع المينائي”.

وفي هذا الإطار، تحدّث المسؤول الحكومي نفسه عن المراجعة والتشخيص ودراسات التقييم والصيانة بشكل دوري للمنشآت المينائية.

وبشأن بعد الحكامة، فقد ذكّر المتحدث عينه بورش تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة؛ من خلال مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بالتحويل وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، الذي يوجد لدى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب.

طُرق الماء
عن جديد الربط بين الأحواض المائية، توقف نزار بركة عند “إعطاء الانطلاقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، للربط ما بين سد سيدي محمد بن عبد الله (المنتمي إلى حوض أبي رقراق) وسد المسيرة في أم الربيع”.

وأبرز وزير التجهيز والماء أنه، في مرحلة لاحقة، “سيكون هناك ربط ما بين واد لاو وسبو”؛ ليتم الوصول، في المحصلة، إلى “ربط مائي بطول 400 كيلومتر صوب أم الربيع”.

وقال المسؤول الحكومي عينه: “بهذه الكيفية سوف تتوفر إمكانية نقل ما يقارب 800 مليون متر مكعب، على أساس تجاوز مليار متر مكعب” في المرحلة المذكورة، التي ستمثل الشطر الثالث من ورش الربط بين الأحواض المائية في المغرب.

“الربط الفردي”
قال نزار بركة إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استثمر، حتى سنة 2025، “ما يصل إلى 5 مليارات درهم من أجل العمل على تزويد ووضع المنشآت الخاصة بالماء الشروب في العالم القروي”.

وأبرز وزير التجهيز والماء، فيما يتعلّق بالربط الفردي، أن المغرب انتقل من نسبة 22 في المائة من ساكنة العالم القروي التي كانت تتوفر على الربط الفردي سنة 2004، إلى 51 في المائة حاليا، مرورا بنسبة 30 في المائة سنة 2010.

وزاد المسؤول الحكومي نفسه: “نتحدث عن مليون و400 ألف منزل متوفّر على الربط الفردي في العالم القروي”، لافتا إلى أن أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات باتت هي المسؤولة في هذا الصدد.

وأفاد نزار بركة بأنه، في إطار الشراكة معها ومع وزارة الداخلية، “هناك 11 ألفا و50 دوارا مبرمجا حاليا للاستفادة بحلول 2030، وكذلك 7890 دوارا ستدخل في هذا الإطار، بكلفة مالية تصل إلى 10 مليارات درهم”.

أترك تعليق