النيابة العامة تعتمد الإشعار الرقمي بقرارات الحفظ وتعفي المشتكين من المراسلات الورقية

أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين، تدعو إلى اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار تحديث خدمات العدالة وتعزيز تقريب الإدارة القضائية من المواطنين.

وأكدت الدورية على أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في منظومة العدالة، وتعزيز مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، انسجاما مع مستجدات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بحقوق التتبع القانوني لمآل الشكايات.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها طورت منظومة معلوماتية جديدة تسمح بإرسال إشعارات تلقائية للمشتكين بقرارات الحفظ، عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بما يسهل الولوج إلى المعلومة ويقلص الحاجة إلى التنقل نحو المحاكم.

ودعت الدورية إلى ضرورة تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراجها في نظام تدبير القضايا الزجرية.

كما شددت على التوجه نحو تقليص الاعتماد على الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الرقمية، في إطار تحديث آليات العمل الإداري والقضائي وتبسيط المساطر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الهادف إلى رقمنة الخدمات القضائية وتطوير وسائل التواصل مع المرتفقين، بما يعزز نجاعة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أترك تعليق