افتتحت الندوة بكلمة سفيرة المغرب سورية عثماني أكدت من خلالها على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار كرافعة للتعاون الثنائي بين المغرب وكندا كما سلطت الضوء على مستوى الأداء الاقتصادي المغربي، ولا سيما المستوى القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت قرابة 56 مليار درهم في عام 2025، مسجلةً نمواً قوياً.
وقدمت الجلسة التي ادارها مروان حاتم، قراءة متكاملة لمسار الاستثمار في المغرب، من خلال تناول أربعة محاور رئيسية: البيئة الاقتصادية، الإطار القانوني، النظام الضريبي وقوانين الصرف، وريادة الأعمال. وقد أتاحت مداخلات الخبراء المشاركين رسم خارطة طريق واضحة وعملية للفرص والتحديات القائمة.
وأبرز المتدخلون التحول الهيكلي الذي يشهده المغرب، المتميز بتصاعد دور قطاعي الخدمات والصناعة، وظهور قطاعات واعدة مثل صناعة السيارات، الطيران، والتكنولوجيات الرقمية. كما شدد المتحدثون على ركائز الأمن القانوني والمالي، مذكرين بأهمية الاستعانة بمهنيين مؤهلين لتأمين الاستثمارات، خاصة في القطاع العقاري.
وعلى الصعيد الضريبي، تم عرض الإصلاحات الأخيرة ومقتضيات الاتفاقية الضريبية بين المغرب وكندا كحوافز تعزز من جاذبية المملكة. أما فيما يخص قوانين الصرف، فقد تمت الإشارة إلى أنها، رغم طابعها الهيكلي، تمنح حرية كبيرة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في مسألة إعادة ترحيل الرساميل والأرباح.
كما سلطت الندوة الضوء على ديناميكية منظومة ريادة الأعمال المغربية، خاصة من خلال مؤسسة “تيكنوبارك” (Technopark)، التي ترافق الشركات الناشئة المبتكرة منذ أكثر من 20 عاماً وتسهل تواصلها مع الكفاءات المغربية في الخارج. وقد تم تحديد قطاعات التكنولوجيا المالية (Fintech)، الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، والصحة الرقمية كقطاعات واعدة بشكل خاص.
واختتمت الجلسة بنقاش تفاعلي مع المشاركين، مما أكد الاهتمام الملموس بالفرص الجهوية، والأسواق المالية، وآفاق التنمية، لا سيما في جنوب المغرب.
وأكد المنظمون في الختام أن نجاح أي مشروع استثماري في المغرب يعتمد على نهج شمولي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والإلمام بالأطر التنظيمية، وتعبئة الشركاء المناسبين.
