نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.. الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية ارتفع بنسبة 54 في المائة وارتفاع سندات الطلب بـ408%

كشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية ارتفع بنسبة 54 في المائة منذ دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ، منتقلا من 35484 شركة عند متم غشت 2023 إلى 54681 شركة سنة 2025، فيما قفز عدد سندات الطلب المعلن عنها بنسبة 408 في المائة، وارتفع عدد طلبات العروض المبسطة بنسبة 344 في المائة.

وأوضحت فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المرسوم الجديد يهدف إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، وتقوية الشفافية، وتخليق التدبير العمومي، وتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين.

وفي ما يخص تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية، أفادت فتاح بأن الإجراأت الحكومية المتخذة لتشجيع المقاولات الوطنية على ولوج الطلبات العمومية مكنت من رفع عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية من 50511 شركة سنة 2024 إلى 54681 شركة سنة 2025.

وفي ما يتعلق بطرق إبرام الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أنه تم اعتماد آليات جديدة، من بينها الحوار التنافسي ومسطرة العرض التلقائي، إلى جانب إدراج مفهوم “الخدمات المبتكرة” لفائدة المقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة.

كما سجلت بوابة الصفقات العمومية خلال سنة 2025 ما مجموعه 5565 طلب عروض مبسط بالنسبة للدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي ناهز 6.324 مليار درهم.

وأضافت المعطيات ذاتها أنه تم كذلك تسجيل 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة لفائدة المهندسين المعماريين المبتدئين بالنسبة للدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي بلغ 391 مليون درهم، فضلا عن تسجيل خمسة حوارات تنافسية بقيمة إجمالية ناهزت 6.435 مليار درهم.

وبخصوص إصلاح نظام سندات الطلب، أبرزت فتاح أن عدد سندات الطلب المعلن عنها ارتفع من 19248 عند متم سنة 2023 إلى 95778 خلال سنة 2024، قبل أن يصل خلال سنة 2025 إلى 97958 سند طلب، تم إرساء 68 في المائة منها.

وأبرزت الوزيرة أن النظام الجديد للصفقات العمومية انتقل من منطق “الأقل ثمنا” إلى منطق “العرض الأفضل اقتصاديا”، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة، مع إلزام صاحب المشروع بتحديد حاجياته التقنية بدقة قبل إطلاق المنافسة أو التفاوض.

وفي ما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني، أوضحت المسؤولة الحكومية أن المرسوم الجديد ألزم أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة المبتكرة، كما فرض نشر البرامج التوقعية للصفقات، ولوائح الصفقات المسندة لهذه الفئات، مع إمكانية تخصيص بعض الصفقات لتشجيع مشاركة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة.

وكشفت فتاح أن عدد الصفقات المخصصة ارتفع من 3855 صفقة عند متم غشت 2023 إلى 4516 صفقة سنة 2025، بزيادة بلغت 17 في المائة، فيما انتقل عدد طلبات العروض المبسطة من 3153 عند متم غشت 2023 إلى 14023 طلب عروض مبسط سنة 2025.

أترك تعليق