باريس تؤكد أن المغرب شريك اقتصادي استثنائي وفرنسا تفتح أسواقها للمنتجات المغربية

أكد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، نيكولا فوريسييه، أن الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا أصبحت “استثنائية” وتشكل “نموذجا لباقي إفريقيا”، مشددا على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على رؤية مشتركة تجعل من التجارة الدولية رافعة للتنمية والنمو وتحقيق المصالح المتبادلة، في وقت تجاوز فيه حجم المبادلات التجارية الثنائية 15 مليار يورو خلال سنة 2025، وهو مستوى غير مسبوق تضاعف في أقل من 10 سنوات.

وجاءت تصريحات المسؤول الفرنسي خلال افتتاح فعاليات “اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي” الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، بحضور نحو 300 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار، في لقاء رفيع المستوى خُصص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون والاستثمار.

وأوضح فوريسييه أن التقارب بين الرباط وباريس يستند إلى قيم ورؤية مشتركة تؤمن بأن التجارة العادلة والمنظمة تخلق فرصا حقيقية تحقق المكاسب للطرفين، مؤكدا أن فرنسا ستواصل العمل مع المغرب وفق مقاربة رابح رابح، بما يسمح للطرفين بالاستفادة من الفرص الاقتصادية، في ظل مواصلة المملكة مسارها نحو التصنيع والتحديث وتنويع اقتصادها، مقابل انفتاح السوق الفرنسية بصورة أكبر أمام المنتجات المغربية.

وسلط المسؤول الفرنسي الضوء على الدينامية المتواصلة للاستثمارات الفرنسية في المغرب، مشيرا إلى استثمار شركة سافران 600 مليون يورو في مصنع جديد بمدينة الدار البيضاء، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في جاذبية الاقتصاد المغربي وآفاقه الصناعية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وفي المقابل، أبرز فوريسييه أن فرنسا تظل المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، بينما يحتل المغرب موقع المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا، داعيا إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من مجرد تبادل تجاري إلى مرحلة أوسع تقوم على الاستثمار المشترك والاستثمارات المتبادلة بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد المسؤول الفرنسي أن العنصر البشري يبقى في صلب هذه الشراكة، من خلال الاستثمار في التكوين وتنمية المهارات وتعزيز تنقل الكفاأت والشباب، معتبرا أن بناء مستقبل العلاقات الثنائية يمر عبر الاستثمار في الموارد البشرية إلى جانب الاستثمار في السلع والخدمات.

وأشار فوريسييه إلى أن الزخم الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية يستند إلى الأجندة الاقتصادية المشتركة التي انبثقت عن إطار “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي أطلقت خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 بدعوة من الملك محمد السادس، مؤكدا أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين تمثل الأساس الذي يدعم طموحهما المشترك لبناء فضاء مستقر يعزز فرص الاستثمار وسلاسل الإمداد ويؤمن مستقبلا اقتصاديا أكثر ازدهارا على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

أترك تعليق