بأمر من الملك محمد السادس.. لجنة مركزية لضمان نزاهة انتخابات 2026

في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية المغربية؛ الأول شمل الهيئات الممثلة بالبرلمان، والثاني مع غير الموجودة بفرق أو مجموعات بالمؤسسة التشريعية.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر قيادية حزبية مطلعة، أن وزارة الداخلية أبلغت الأحزاب السياسية، بهذه المناسبة، بأنه سيتم تفعيل لجنة مركزية لمتابعة كافة المحطات المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر 2026، تضم الوزير عبد الوافي لفتيت وقادة الأحزاب السياسية على المستوى المركزي.

وأكدّ بلاغٌ لوزارة الداخلية، أن تفعيل هذه اللجنة يأتي تبعاً لأمر من الملك محمد االسادس، موضحةً أن اللجنة تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، “وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها”.

وأكدّ البلاغ أن هذه اللجنة المركزية سيكون لها امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية، تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية، تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

وبعد انتهاء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، أشعرت وزارة الداخلية، خلال اجتماعي الثلاثاء، بحسب مصادر هسبريس، المسؤولين الحزبيين بأنه سيتم توزيع مستخرج لوائح الناخبين على كل عمالة وإقليم في إطار استثمارها ضمن هذه المحطة الانتخابية.

وبخصوص التدبير التنظيمي لعملية إيداع الترشيحات، فذكرت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية ستمكّن، خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري، المرشحين من محاكاة هذه العملية رقميا، سواءٌ عبر الموارد الإلكترونية الخاصة (الحواسيب..إلخ) أو عبر تلك التي “سيتم توفيرها بفضاءات العمالات”.

ومضت مصادر الجريدة بالإفادة أن الداخلية قررت إغلاق فترة الإيداع الفعلي للترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، 24 ساعة قبل انتهاء التاريخ المحدد لعملية إيداع الترشيحات (9 شتنبر 2026). وأوضحت المصادر نفسها أن ذلك يأتي ضمانا لسلاسة استكمال عملية الإيداع.

في غضون ذلك، تفاعلت وزارة الداخلية، وفق مصادرنا، مع ملاحظات قادة حزبيين حول الإشكالات التي تثيرها عملية إنجاز الوكالة للتصويت بالنسبة لأفراد الجالية.

وفي هذا الصدد، طمأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن تدبير هذه العملية سيتم بطريقة رقمية تماما، حسب مصادر هسبريس التي شرحت أنه “سيصبح بالإمكان إيداع تسجيل الوكالة بطريقة رقمية واستخراجها رقميا أيضا، ولن تحتاج إلى أية مصادقة (égalisation)من قبل المصالح الإدارية المختصة”.

جدير بالإشارة أن وزارة الداخلية أفادت، في بلاغها سالف الذكر، باستعراض الاجتماع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وذكر البلاغ أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حرصوا على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم للملك محمد السادس، على “إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية”.

أترك تعليق