مطفأة الحريق.. “سلعة نادرة” تشعل غضب الجزائريين مع غلاء فاحش وغرامات السلطة

طالب النائب البرلماني بشير براهمي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بتأجيل تطبيق الغرامات المفروضة على سائقي المركبات بسبب عدم حيازة مطفأة الحريق، مؤقتًا، إلى حين توفرها في الأسواق.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها النائب عن مجتمع حركة السلم “حمس” إلى الوزير، مؤرخة في 27 سبتمبر الجاري، أشار فيها إلى صعوبة امتثال المواطنين للإجراء، في ظل ندرة أو انعدام مطفآت الحريق بالمواصفات المطلوبة في الأسواق.

وأوضح براهمي أن نقص هذه التجهيزات وبالكميات الكافية يجعل اقتناءها متعذرًا بالنسبة للكثير من أصحاب المركبات، ما يصعّب عليهم الالتزام بالإجراء في الوقت الراهن.

وعليه، طلب النائب من وزير الداخلية تأجيل تطبيق الغرامات مؤقتًا، إلى غاية ضمان توفر مطفآت الحريق بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية، بما يسمح للمواطنين باقتنائها تدريجيًا.

وتزامن إلزام السائقين بتوفير تجهيزات السلامة مع ندرة مطفآت الحريق في السوق وارتفاع أسعارها، ما أثار انشغالًا لدى أصحاب المركبات خلال الأسابيع الأخيرة.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن صعوبة العثور على المطفآت، إلى جانب ارتفاع أسعارها، في وقت يسعى فيه أصحاب السيارات إلى استكمال التجهيزات المطلوبة لتفادي المخالفات.

وبحسب تصريحات نقلتها منصة أوراس عن بائع بمحل “سام أكسيسوار” للواحق السيارات، نفدت المطفآت من السوق منذ نحو شهرين، قبل أن تتوفر كمية محدودة خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن سعر المطفأة التي تمكن من توفيرها مؤخرًا تجاوز 7000 دينار، بينما بلغ سعرها، بحسبه، في سوق الجملة بباب الزوار أكثر من 10 آلاف دينار للمطفأة الواحدة.

وأشار إلى أن مطفأة الحريق بسعة كيلوغرامين كانت تُباع خلال العام الماضي في حدود 1500 دينار، ما يعكس الفارق المسجل في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

غرامة بـ4000 دينار عند غياب تجهيزات السلامة

كانت صفحة “طريقي” التابعة لقيادة الدرك الوطني قد ذكّرت أصحاب المركبات بضرورة توفير تجهيزات السلامة الإلزامية، تطبيقًا لأحكام قانون المرور الجديد.

وتشمل هذه التجهيزات مطفأة الحريق، ومثلث الطوارئ، والسترة العاكسة، فيما يُعد عدم توفرها مخالفة من الدرجة الثانية تستوجب غرامة جزافية قدرها 4000 دينار، وفق المادة 121 (ب-7) من قانون المرور.

أترك تعليق