التهاب أسعار الغذاء يخنق المواطن الجزائري: الشعب يدفع فاتورة فشل النظام وتعيد أسئلة أرقام كاذبة

لم يتوانى النظام الجائري في نشر البروباندا وتكرار الكذب بمساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي الإقتصادي للجزائر 35 مليار دولار لكن الحقيقة المرة لايصدر شيء ولا يملك أراضي لذلك مع أزمة مياه لعقود فكيف سيحقق 35 مليار دولار كلها ٱرقام كاذبة لتغطية عن أزمات الذاخلية من طرف النظام حيث فضح ملف ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى الواجهة، في ظل تسجيل أسعار وصفها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بغير المسبوقة تجاوزت الأسعار سقف جعلت سؤء التغدية يقترب من البلاد.

وقال سعيود، اليوم الثلاثاء، على هامش مراسم تنصيب والي قصر البخاري الجديد، إن ما تشهده السوق من ارتفاع في أسعار بعض الخضر والفواكه الموسمية “لا يليق بالمعاملات الأخلاقية بين أبناء الوطن الواحد”، منتقدا ما وصفه بالسلوكيات الجشعة في السوق.

وتوقف الوزير بشكل خاص عند سعر الطماطم، قائلا: “من يحب الجزائريين والجزائر لا يبيع الطماطم بـ200 دج في شهر أوت”، قبل أن يضيف: “في عمري منذ 60 سنة لم أشهد مثل هذه الأسعار.. لم أشهد سعر الطماطم يبلغ 200 دج في شهر أوت”.

وبشأن تحرك السلطات، أوضح سعيود أن الدولة تتابع ما يجري في الأسواق، وأن تدخلها يصبح ضروريا عندما تخرج الأسعار عن نطاقها المعتاد أو تتغير سلسلة الإمدادات “بفعل فاعل”.

عوامل خارجية تضغط على الأسعار

وفي حديثه عن بعض المنتجات المستوردة، أشار سعيود إلى عوامل خارجية قال إنها ساهمت في رفع تكاليف وصولها إلى السوق الوطنية، من بينها ارتفاع تكاليف النقل البحري وأقساط التأمين على السلع ووسائل النقل في عدد من الممرات المائية الحساسة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ارتفاع أسعار عدد من الخضر والفواكه خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب تسجيل صعوبة في توفر بعض المنتجات، من بينها الموز الذي شهد ارتفاعا كبيرا في سعره، تجاوز في بعض الحالات 2000 دج للكيلوغرام.ماذا عن أسعار الدواجن؟

في ملف الدواجن، ربط الوزير ارتفاع الأسعار بالخسائر التي لحقت بالشعبة، خاصة جراء الحرائق التي شهدتها مناطق بشرق البلاد، إلى جانب موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة.

تتجرع الأسر الجزائرية مع أواخر شهر شتنبر مرارة موجة غلاء غير مسبوقة عصفت بأسواق الخضر والفواكه واللحوم، محولة تأمين القوت اليومي إلى معضلة حقيقية تستنزف ما تبقى من جيوب المواطنين المنهكين. تأتي هذه الاختناقات المعيشية المتجددة لتفضح هشاشة الخطابات الرسمية حول الوفرة والتحكم في التضخم، في وقت يصر فيه صانع القرار في قصر المرادية على تبديد مقدرات البلاد المالية في شراء الذمم الدبلوماسية وتغذية مؤامرات التفرقة الإقليمية وتمويل جبهة «البوليساريو» الانفصالية، تاركا المواطن البسيط وحيدا يدفع كلفة الإخفاق التنموي والارتهان للاقتصاد الريعي.

تجد هذه الأزمة جذورها المباشرة في التخبط الاقتصادي والقرارات العشوائية التي يفرضها النظام العسكري تحت يافطة ترشيد الواردات؛ إذ أدى كبح استيراد البذور والأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى شلل الإنتاج المحلي وعزوف الفلاحين عن المغامرة بمحاصيل جديدة، الأمر الذي أفرز ندرة خانقة فتحت شهية المضاربين ولوبيات الريع

أترك تعليق