كندا.. ثلاثة مغاربة يفوزون بمقاعد برلمانية في كيبيك

أفرزت الانتخابات التشريعية التي شهدتها مقاطعة كيبيك الكندية، في 5 أكتوبر 2026، فوز 3 مرشحين من أصول مغربية بمقاعد في الجمعية الوطنية، في اقتراع حمل مفارقة سياسية لافتة، بعدما انتخب المرشحون الثلاثة ضمن الحزب الليبرالي المعارض، بينما تصدر الحزب الكيبيكي الانفصالي النتائج، معلنا عودته إلى السلطة بأجندة تتضمن تشديد سياسات الهجرة وإحياء مشروع الانفصال عن كندا.

ويتعلق الأمر بمنصف الدراجي وفاليري أسولين وندى بومفتاح، الذين نجحوا في حسم المنافسة داخل ثلاث دوائر انتخابية بمنطقة مونتريال، لكن نتائجهم كشفت تفاوتا كبيرا في حجم التأييد الشعبي، بينما تطرح موازين القوى الجديدة تساؤلات بشأن قدرتهم على التأثير في القرارات المرتبطة بالمهاجرين.

ثلاث انتصارات انتخابية بأرقام مختلفة

احتفظ منصف الدراجي المولود بمدينة مراكش، بمقعده في دائرة نيليغان، بعدما حصل على أكثر من 63 في المائة من الأصوات، ليبدأ ولايته البرلمانية الثالثة منذ دخوله الجمعية الوطنية سنة 2018.

ويعد الدراجي من أبرز الوجوه الليبرالية التي راكمت تجربة برلمانية في ملفات النقل ومراقبة التدبير العمومي، ما يمنحه موقعا متقدما داخل المعارضة الجديدة.

وفي دائرة سان لوران، انتخبت المحامية فاليري أسولين بأكثر من 54 في المائة من الأصوات، خلفا للبرلمانية السابقة مروى رزقي، المنحدرة بدورها من أسرة مغربية.

أما المنافسة الأكثر حدة فسجلتها دائرة موريس ريشار، حيث فازت المحامية ندى بومفتاح بفارق 309 أصوات فقط عن منافستها من حزب كيبيك المتضامن، بعدما حصلت على 9771 صوتا مقابل 9462.

ويكشف هذا الفارق الضئيل أن فوز بومفتاح لم يكن مضمونا، خلافا للانتصارين المريحين اللذين حققهما الدراجي وأسو​​لين.

مغاربة في المعارضة وحزب انفصالي يقود السلطة

تكشف النتائج العامة عن معادلة سياسية أكثر تعقيدا، إذ تصدر الحزب الكيبيكي بقيادة بول سان بيير بلاموندون الانتخابات بحصوله على 59 مقعدا من أصل 127، مقابل 40 مقعدا للحزب الليبرالي و19 للمحافظين.

ورغم انتصاره لم يبلغ الحزب الانفصالي عتبة الأغلبية المحددة في 64 مقعدا، ما يفرض عليه البحث عن دعم برلماني لتمرير تشريعاته.

وتعني هذه الأرقام أن المنتخبين المغاربة الثلاثة سيباشرون مهامهم من صفوف المعارضة الرسمية، دون امتلاك سلطة تنفيذية مباشرة، لكنهم يستطيعون المشاركة في مراقبة الحكومة ومناقشة مشاريع القوانين.

وتزداد المفارقة بعدما حصل الحزب المتصدر على نحو 28 في المائة فقط من الأصوات، بينما فشلت الأحزاب الأخرى في منعه من تصدر المقاعد بسبب تشتت أصوات الناخبين.

الهجرة والهوية.. ملفات حساسة تنتظر المنتخبين

يواجه النواب الثلاثة اختبارا سياسيا يتجاوز رمزية أصولهم المغربية، خصوصا مع توجه الحزب الفائز إلى تقليص الهجرة وتعزيز السياسات المرتبطة بالهوية واللغة الفرنسية.

وتشمل الملفات المنتظرة شروط استقبال المهاجرين والاعتراف بالشهادات الأجنبية والاندماج المهني والسكن ومكافحة التمييز، وهي قضايا تمس شرائح واسعة من الجالية المغربية.

وتواجه أسولين تحديا إضافيا يتعلق باستعادة ثقة بعض الناخبين المسلمين، بعدما أثارت منشورات قديمة لها انتقادات خلال الحملة الانتخابية، قبل أن يعلن الحزب الليبرالي تقديمها اعتذارا بشأنها.

كما يثير تعهد الحزب الكيبيكي بإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال، بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتمال تجدد المواجهة السياسية بشأن مستقبل المقاطعة.

وبذلك لا يقتصر الرهان أمام المنتخبين المغاربة على الحفاظ على حضورهم داخل البرلمان، بل يمتد إلى قدرتهم على تحويل مكاسبهم الانتخابية إلى تأثير فعلي في التشريعات، وسط حكومة أقلية تتبنى خيارات سياسية تختلف عن توجهات حزبهم.

أترك تعليق