وتنظم الجمعية المهمة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الليبية والبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يشمل برنامجها منتدى اقتصاديا مغربيا ليبيا واجتماعات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين، وفق إعلان الجمعية.
وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعة التحويلية والمعدات الصناعية والمواد الأولية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب البرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات المعلوماتية والتحول الرقمي، كما تشمل السياحة والفندقة والتكوين المهني والاستشارات والخدمات المتخصصة.
وتسعى الشركات المغربية أيضا إلى عرض خبراتها في الهندسة والهندسة المعمارية والدراسات التقنية والتأمين والتمويل وتدبير المشروعات، وهي مجالات ترتبط باحتياجات تحديث المنشآت وتحسين الخدمات داخل الاقتصاد الليبي.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية للمصدرين سونيا مزور إن الهدف يتمثل في التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين واستكشاف فرص ملموسة للتجارة والاستثمار والتعاون وإقامة مشروعات مشتركة، بما يسمح بتحويل الاتصالات المهنية إلى علاقات اقتصادية طويلة الأمد.
وبحسب ترتيبات البعثة، سيجري إعداد مواعيد الاجتماعات مسبقا وفق نشاط كل شركة واهتماماتها والقطاعات التي ترغب في دخولها، لتفادي لقاءات عامة لا تنتهي إلى مفاوضات تجارية محددة، ودعت الجمعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تسجيل اهتمامها قبل موعد السفر.
وتأتي الخطوة في وقت تبحث فيه ليبيا عن توسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين الخدمات والبنية الأساسية، بعدما أثرت سنوات الاضطراب على قطاعات اقتصادية متعددة، وتوفر هذه الاحتياجات فرصا محتملة للمقاولات المغربية، لكنها لا تعني بالضرورة وجود طلبيات مضمونة أو عقود جاهزة للتوقيع.
وتراهن الجهات المنظمة على التقارب الجغرافي والخبرة المغربية في الخدمات والصناعة لدخول مشاريع مع شركاء محليين، بما قد يفتح مسارات للاستثمار المشترك وإقامة وحدات إنتاج أو منصات للتوزيع والتوريد داخل ليبيا.
وسبق للجمعية أن بحثت مع السفير الليبي في الرباط مقترحات لإقامة ناد مشترك للأعمال وعرض دائم للمنتجات المغربية بطرابلس، لكن المعطيات لا تثبت تنفيذ تلك المقترحات حتى الآن.
غير أن تحويل هذه الطموحات إلى صفقات فعلية سيظل مرهونا بقدرة الشركات على تقييم مخاطر التنفيذ والتحويلات المالية والتعاقد، فضلا عن الظروف المؤسسية والأمنية في ليبيا.
ولا يتضمن الإعلان عن البعثة أرقاما بشأن عدد الشركات المشاركة أو قيمة الاستثمارات المنتظرة، كما لم يعلن حتى الآن عن اتفاقات موقعة، ما يجعل نتائج الاجتماعات المرتقبة الاختبار الأول لمدى تحول المبادرة إلى تعاون قابل للتنفيذ.
