أعمال تخريب بقنصلية المغرب في أورلي يد عناصر من “البوليساريو”.. والشرطة الفرنسية توقف ثلاثة مشتبه فيهم

تعرض مقر القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أورلي الفرنسية لأعمال تخريب خلال ليلة 15 و16 أكتوبر الجاري، بعدما أقدم خمسة أشخاص يعلنون انتماءهم لجبهة البوليساريو الانفصالية على إلحاق أضرار بعدد من جدران المبنى، من خلال كتابة عبارات وشعارات ذات طابع سياسي، وفق ما أفادت به القنصلية المغربية في بيان صدر أمس الجمعة.

واعتبرت القنصلية أن ما وقع يشكل اعتداء خطيرا على مؤسسة تمثل المغرب في الخارج، وانتهاكا للقواعد المنظمة للغلاقات الدبلوماسية والقنصلية، معربة عن قلقها إزاء طبيعة هذه الأعمال والرسائل التي حملتها الكتابات التي خلفها المشتبه فيهم على جدران المقر.

وأشادت القنصلية بسرعة تدخل السلطات الفرنسية ومصالح الشرطة، التي تمكنت من توقيف ثلاثة من بين الأشخاص الخمسة المشتبه في تورطهم في هذه الأعمال، حيث أكدت ثقتها في السلطات الفرنسية من أجل تحديد هوية باقي المعنيين بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقهم.

ربطت القنصلية هذه الحادثة بما وصفته بتزايد مواقف ومبادرات اتخذها بعض المنتخبين المحليين بإقليم فال دو مارن بشأن قضية الصحراء، معتبرة أن هذه التحركات ذات طابع سياسي وتتعارض، مع الموقف الرسمي الفرنسي، خصوصا بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للتوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء.

وشددت القنصلية على ضرورة احترام الجماعات الترابية الفرنسية للالتزامات الدولية لبلادها، وللاختصاصات المخولة للدولة الفرنسية في مجال السياسة الخارجية، فضلا عن المقتضيات القانونية المنظمة لعمل هذه الجماعات، حيث أكدت أن حرية التعبير والنقاش السياسي لا يمكن أن تكون مبررا للتساهل مع الأفعال الإجرامية أو توفير مناخ يسمح بالاستفزازات التي تستهدف ممثليات الدول الصديقة والشريكة.

ونوهت القنصلية بالتضامن الذي عبر عنه عدد من المنتخبين المحليين وسكان المنطقة مع المغرب، معتبرة أن هذه المواقف تعكس أهمية الحفاظ على علاقات الاحترام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي.

ودعت القنصلية أفراد الجالية المغربية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مع التمسك بقيم الاحترام والتعايش والصداقة التي تجمع المغرب وفرنسا، مؤكدة أهمية التعامل مع مثل هذه الوقائع بهدوء وانتظار نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها السلطات المختصة.

أترك تعليق