أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي للحكومة مع ما صَاحَب تعيين ماديحة خيير كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها وحرصها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المضي قدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وأوضح الناطق الرسمي، في بلاغ، أن الحكومة تابعت موضوع تعيين مديحة خيير، وبناء على تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، جددت إرادتها المشتركة في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وتركيز النقاش العمومي حول البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، والحرص على خدمة الصالح العام.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن رئيسة الحكومة تقدمت إلى الملك محمد السادس، بناء على ما يخولها الدستور من صلاحيات، ولا سيما تلك الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، وهو ما استجاب له العاهل المغربي، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص.
وأضاف سمير بلفقيه أن هذا التعاطي الاستعجالي مع الموضوع يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المضي قدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري، من خلال تنصيبها البرلماني، للانكباب بعد ذلك على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي، اليوم الأحد، قد أكد أن الملك محمد السادس وافق على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وجاء هذا القرار بعد يومين فقط من تعيين خيير في المنصب الحكومي، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، في تطور سياسي سريع.
