المغاربة يتصدرون قائمة المقاولين الأجانب في إيطاليا ويتفوقون على الرومانيين والصينيين

تصدر المغاربة قائمة أصحاب المقاولات الفردية الأجنبية في إيطاليا، بعدما بلغ عدد المسجلين منهم 53364 مقاولا بنهاية يونيو 2026، متقدمين على الرومانيين والصينيين، وفق بيانات رسمية إيطالية تكشف اتساع حضور الجالية المغربية في النشاط التجاري والعمل الحر.

وأظهرت إحصاءات سجل المقاولات التي جمعتها المؤسسة الإيطالية للمعلومات التجارية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة، أن الرومانيين حلوا ثانيا بعدد 52541 صاحب مشروع، مقابل 50166 للصينيين في المرتبة الثالثة، بفارق 823 مقاولا بين المغرب ورومانيا.

وتستحوذ الجنسيات الثلاث مجتمعة على 32.4% من المقاولات الفردية المملوكة لأجانب، في مؤشر إلى الثقل الذي باتت تمثله هذه الجاليات داخل فئة المشاريع المسجلة بأسماء أصحابها، دون أن يشمل الترتيب جميع أشكال الشركات والاستثمارات الأجنبية.

ويتركز نشاط المقاولين المغاربة خصوصا في التجارة، مع حضور بارز في مقاطعات كاتانزارو وريجيو كالابريا جنوبي البلاد، وميسينا بجزيرة صقلية، ويعكس هذا التوزيع موقع الأنشطة التجارية الصغيرة في الحضور الاقتصادي المغربي، إلى جانب قطاعات أخرى لا تفصل الأرقام الجديدة حجم مساهمتها.

وتأتي صدارة المغاربة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيطالي توسعا مستمرا في عدد المقاولات التي يملكها أو يديرها أجانب، فقد بلغ إجمالي هذه المقاولات 677,188 بنهاية النصف الأول من السنة، أي نحو 12% من مجموع المقاولات المسجلة في إيطاليا.

وبحسب بيان أصدره اتحاد غرف التجارة الإيطالي في 9 أكتوبر، فإن 79% من المقاولات الأجنبية تعود ملكيتها أو إدارتها إلى أشخاص قادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما يبرز الدور الذي تؤديه الهجرة القادمة من خارج القارة الأوروبية في قطاع الأعمال.

وسجلت الفترة بين يناير ويونيو إنشاء 37140 مقاولة أجنبية جديدة، مقابل توقف 21043 عن النشاط، باستثناء التشطيبات الإدارية، وبذلك ارتفع صافي العدد بمقدار 16097 مقاولة خلال 6 أشهر، رغم خروج آلاف المنشآت من السوق.

ولا يقتصر هذا التوسع على المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة، حيث تجاوز عدد الشركات الأجنبية ذات البنية الرأسمالية 160000 شركة، بعد نمو سنوي بلغ 11%، بينما ظلت المقاولات الفردية الشكل القانوني الأكثر انتشارا بنحو 70% من الإجمالي.

وعلى المستوى الجغرافي، تستحوذ المناطق الشمالية الغربية على 32.7% من مجموع المقاولات الأجنبية، بينما سجل الجنوب تراجعا سنويا قدره 3.6%، ما يوضح أن انتشار المشاريع المغربية في بعض مدن الجنوب لا يعكس بالضرورة الاتجاه الوطني العام.

وتشير البيانات كذلك إلى أن قرابة 35% من المقاولات الأجنبية كانت قد تجاوزت 10 سنوات من النشاط عند نهاية 2025، وهو ما يعكس رسوخ جزء معتبر منها في السوق، بدلاً من اقتصارها على مبادرات حديثة قصيرة الأمد.

وبالنسبة إلى المغاربة، يمنح هذا التصنيف مؤشرا على حجم المبادرة الاقتصادية داخل الجالية، لكنه لا يقدم تقديرا لقيمة الاستثمارات أو حجم الوظائف التي تولدها مشاريعها، ويظل الفارق بين عدد المقاولات وأثرها الاقتصادي ضروريا لقراءة موقعها الحقيقي في الاقتصاد الإيطالي.

أترك تعليق