فاطمة الزهراء المنصوري : الحكومة تستهدف تحقيق “صفر انقطاع عن الدراسة” بحلول 2030 19 أكتوبر 2026

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، أن الحكومة تستهدف تحقيق “صفر انقطاع عن الدراسة” في أفق سنة 2030.

وأكدت السيدة المنصوري، خلال تقديمها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، في جلسة مشتركة، أن الارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني يمثل إحدى الأولويات الأساسية للحكومة، مبرزة أن “رهان المرحلة لا يختصر في توسيع الولوج إلى التعليم، بل في قدرة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين على الانخراط في تحول عميق ومندمج، من أجل تكوين جيل مؤهل ومبتكر وقادر على التعايش مع التحولات الوطنية المتسارعة وتقلبات الاقتصاد العالمي”.

وأوضحت أن الحكومة ستعمل على رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل في أفق سنة 2031، من خلال مواصلة تطوير وتعميم نموذج مؤسسات الريادة، وإعداد مرجع وطني ملزم للتعلمات والكفايات الأساسية.

وأضافت أن هذه الجهود تشمل اعتماد تقييمات تشخيصية منتظمة، وتعزيز الدعم التربوي والمواكبة الفردية للتلاميذ، مع توظيف الوسائل الرقمية لتتبع تطور المكتسبات وتحسين جودة التعلمات.

وبخصوص هدف “صفر انقطاع عن الدراسة”، أبرزت رئيسة الحكومة أنه سيتم اعتماد مقاربة وطنية مندمجة تقوم على الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالانقطاع، والتتبع الفردي لمساراتهم، وضمان توجيه كل تلميذ منقطع نحو حل بديل وملائم، سواء عبر إعادة الإدماج في التعليم، أو الالتحاق بالتكوين المهني، أو التكوين بالتدرج.

وفي مجال السكن، أكدت السيدة المنصوري أن أسس الدولة الاجتماعية لا تكتمل دون ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تضع، خلال الفترة 2026-2031، سياسة متكاملة للسكن والتعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة.

وأوضحت أن هذه السياسة تقوم على الانتقال من منطق يرتكز أساسا على إنتاج الوحدات السكنية إلى مقاربة تستهدف توفير سكن ملائم، وخفض كلفته على الأسر، وتحسين جودة الأحياء، وتقريب السكن من فرص الشغل والنقل والخدمات، وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية.

وأضافت أن تنزيل هذه السياسة سيتم من خلال توجيه السياسة السكنية حسب حاجيات الأسر والمجالات، ومواصلة دعم التملك مع زيادة عرض السكن، وإحداث عرض وطني للسكن المخصص للكراء، وتطوير حلول سكنية لفائدة موظفي القطاعات التي تعرف صعوبة في الاستقطاب.

كما أكدت التزام الحكومة باستكمال القضاء على السكن غير اللائق، إلى جانب وضع برنامج متكامل للسكن القروي والبناء الذاتي الآمن.

وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة المنصوري أن الحكومة ستضع برنامجا للسكن القروي يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية، لاسيما في المراكز القروية الصاعدة، مضيفة أن هذا البرنامج سيمنح دعما مباشرا قيمته 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة، إلى جانب مواكبة تقنية مجانية.

وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على مواكبة هذا البرنامج بإخراج قانون للتعمير بالوسط القروي، يهدف أساسا إلى تبسيط مساطر التعمير والبناء بالعالم القروي، من خلال وثائق مرنة تغطي الدواوير، وتسوية وضعية المباني القائمة متى ثبتت سلامتها واحترامها لحقوق الغير.