البنك الدولي: قطاع تمويل الشركات الناشئة في المغرب الأكثر تنظيما في منطقة MENA

أشاد البنك الدولي بالتجربة المغربية في قطاع تمويل الشركات الناشئة، ليصبح أحد أكثر أنظمة تمويل الشركات الناشئة تنظيماً في المنطقة. فبعد أن كانت نسبة التمويل المخصص للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة لم تتجاوز 6% من إجمالي رأس المال. ساهم الاستثمار العام المتسلسل في المغرب على مدى عشر سنوات في بناء نظام تمويل الشركات الناشئة رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان MENA.

وعرف قطاع تمويل الشركات الناشئة في المغرب، هذا التطور الملحوظ بفضل تمويل من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وحشدت شركة InnovInvest، أكثر من 70 مليون دولار أمريكي من رأس المال الخاص، أي 2.4 ضعف هدفها، وأنشأت أربعة صناديق استثمارية، ودعمت ما يقرب من 1000 رائد أعمال، ووفرت أكثر من 4000 وظيفة، وجذبت مستثمرين دوليين، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، للاستثمار في الصناديق المغربية المحلية لأول مرة.

واعتبر البنك الدولي أن التجربة المغربية في قطاع تمويل الشركات الناشئة، تقدم إجابة للشركات الابتكارية سريعة النمو، والتي تخلق فرص العمل، وتُحدث تحولًا في الاقتصاد. وذلك من خلال تدخل حكومي هادف وفعّال، يتم تنفيذه على مراحل، ومصمم لجذب رؤوس الأموال الخاصة بدلًا من استبدالها.

وعرف قطاع تمويل الشركات الناشئة في المغرب، هذا التطور منذ إطلاق برنامج InnovInvest، في عام 2016، بتمويل قدره 50 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي، وقد تم تصميمه وتنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية المغربية لبناء سوق جديدة.

وشكّل هذا الهدف أساس تصميم شركة “إينوف إنفست InnovInvest”. فمن خلال وكالة الضمان والتمويل الوطنية المغربية “تمويلكوم”، و”صندوق الإيداع والتدبير”، و”صندوق محمد السادس للاستثمار”، ضمن هيكل متكامل يغطي كامل مراحل المشروع، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى التوسع. استثمرت الحكومة المغربية جنبًا إلى جنب مع المستثمرين من القطاع الخاص في صناديق رأس المال المخاطر. ولجذب رؤوس الأموال الخاصة، وهو ما ساهم في نجاح هذه الاستراتيجية.

حيث تم تأسيس أربعة صناديق استثمارية متخصصة في رأس المال المخاطر، وجرى حشد أكثر من 70 مليون دولار أمريكي من رأس المال الخاص، أي ما يعادل 2.4 ضعف الهدف الأولي. وأصبح أحد هذه الصناديق أول صندوق مقره المغرب يجذب مؤسسات التمويل التنموي الدولية، وهما مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبروباركو (Proparco)، إلى جانب مستثمرين محليين من القطاع الخاص. وقد غيّر هذا الإنجاز، الذي تحقق بفضل إصلاح الإطار التنظيمي للاستثمار الخاص في المغرب والذي ساهم المشروع في تطويره، بدعم من المساعدة الفنية الموازية للبنك الدولي من خلال برنامج سوق رأس المال المشترك، المعروفة بـ”مفهوم السوق لما هو ممكن”، والتي حققت فيها التجربة المغربية تقدما هاما، وتجاوز المغرب عتبةً أقرّ بها المستثمرون الدوليون.

إلى جانب توفير رأس المال، ساهمت مبادرة “إينوف إنفست InnovInvest” في بناء البنية التحتية التي كانت تفتقر إليها منظومة ريادة الأعمال. فقد تم اعتماد ستة عشر حاضنة ومسرّعة أعمال، ما حوّل المبادرات المنعزلة إلى مسار وطني منسق. وحصل ما يقارب ألف رائد أعمال على منح تأسيسية وقروض ميسرة وبرامج إرشادية. ونتيجة لذلك، تم توفير أكثر من 4000 وظيفة مباشرة، وحصلت الشركات التي تقودها النساء على 27% من التمويل، متجاوزةً بذلك الهدف المحدد للمشروع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأوضح البنك الدولي على أن قطاع تمويل الشركات الناشئة في المغرب، أصبح الآن جاهزاً للتوسع. بعد عشر سنوات من الاستثمار العام المتأني والمتدرج، رغم التحديات القائمة، (استكمال الأجندة التنظيمية، وترسيخ وضع الشركات الناشئة في القانون، وبناء البُعد الإقليمي الذي تتطلبه طموحات المغرب الحالية). وهذا ما تُقدمه تجربة المغرب كنموذج يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان MENA.

أترك تعليق