الجزائر …جيل جديد يحذّر من إقصاء المترشحين للانتخابات المحلية دون سند قانوني واضح

دعا حزب جيل جديد الجزائري إلى ضمان التطبيق العادل للقانون خلال دراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر، محذرًا من أن رفض ملفات بعض المترشحين لأسباب غير واضحة قد يمس بحق المواطنين في الترشح ويحدّ من خيارات الناخبين.

وأكد رئيس الحزب، لخضر أمقران، في بيان نشره أمس الإثنين، في موقف بشأن رفض ملفات عدد من المترشحين، ضرورة الاستناد إلى نصوص قانونية واضحة ووقائع محددة في اتخاذ قرارات الإقصاء، مع ضمان حق المعنيين في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

وأثار الحزب تساؤلات بشأن ما تداولته أوساط سياسية وإعلامية حول رفض ملفات ترشح لأسباب قيل إنها تتعلق بالمشاركة في الحراك الشعبي، أو اتهامات بعرقلة الانتخابات الرئاسية السابقة، أو الانتماء المهني إلى إدارات الجماعات المحلية، معتبرًا أن هذه الحالات تستدعي توضيحات رسمية دقيقة بشأن الأسس القانونية المعتمدة.

وشدّد جيل جديد على ضرورة التمييز بين ممارسة الحقوق السياسية والتعبير السلمي عن المواقف المعارضة، وبين الأفعال التي يجرّمها القانون وتترتب عليها موانع قانونية للترشح، مؤكدًا أن مجرد الاتهام أو الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى سبب مستقل للحرمان من المشاركة الانتخابية.

وفي ما يتعلق بالموظفين العاملين في إدارات الجماعات المحلية، دعا الحزب إلى التحقق من طبيعة المناصب المعنية ومدى خضوعها فعلًا لحالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونًا، محذرًا من التوسع في تفسير القيود القانونية بما يشمل فئات لا ينطبق عليها النص.

كما اعتبر أن مكافحة الفساد وأخلقة الحياة السياسية هدفان مشروعان، لكن تحقيقهما يقتضي احترام الشرعية القانونية وقرينة البراءة وضمانات الدفاع، بدل الاعتماد على الشبهات أو المعايير العامة التي لا تحدد بدقة الوقائع المنسوبة إلى المترشح.

وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى المادة 183 من قانون الانتخابات، التي تشترط، وفق ما أورده في موقفه، تعليل قرارات رفض الترشح بصورة صريحة، معتبرًا أن تسبيب القرارات يمثل ضمانة أساسية لتمكين المعنيين من معرفة أسباب الرفض وممارسة حقهم في الطعن بفعالية.

ودعا جيل جديد كذلك إلى التمييز بين المعارضة السياسية المشروعة داخل المجالس المنتخبة وحالات الانسداد المؤسسي، موضحًا أن التصويت ضد المداولات أو مخالفة توجهات الأغلبية لا يعني تلقائيًا تعطيل عمل المجالس، وأن تحديد حالات الانسداد يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وأسس قانونية واضحة.

وطالب الحزب بنشر المعايير المعتمدة في دراسة ملفات الترشح وتوحيد تطبيقها عبر مختلف الولايات، مع تقديم تعليل دقيق لكل قرار رفض، وضمان حق المترشحين في اللجوء إلى القضاء، فضلًا عن مراجعة أي غموض أو تناقض في النصوص الانتخابية بما يحمي نزاهة الانتخابات والحقوق الدستورية.

أترك تعليق