مسودة قرار مجلس الأمن تصدم “البوليساريو” وتدفعها للتلويح بالانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على الصيغة الأمريكية التي تُغير مهام “المينورسو” في الصحراء

لوّحت جبهة البوليساريو الانفصالية كالعادة بالانسحاب من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء، في خطوة توضح حجم اليأس لديها وصدمة التي تلقتها من مشروع القرار الأمريكي المرتقب عرضه على مجلس الأمن، بعدما اعتبرت أن المسودة الأولية التي وزعتها واشنطن، بصفتها حاملة القلم في الملف، تتضمن مضامين تتعارض مع مواقفها بشأن النزاع ومستقبل العملية الأممية.

وجاء هذا الموقف في رسالة مؤرخة بتاريخ اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، وجهها ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، محمد عمار، إلى السفيرة اليونانية أغلايا بالتّا، الرئيسة الدورية لمجلس الأمن، مطالبا بإطلاع أعضاء المجلس على اعتراضات الجبهة الانفصالية على الصيغة الأولية للمشروع.

واعتبرت الرسالة أن المسودة الأمريكية تشكل، بحسب توصيف الجبهة، “انحرافا خطيرا عن مبادئ القانون الدولي والقاعدة التي يتعامل مجلس الأمن على أساسها مع قضية الصحراء، متهمة المغرب بعدم الالتزام بإطار التسوية الأممي والإفريقي، ومحذرة من أن اعتماد المشروع بصيغته الحالية من شأنه، وفق ادعاءاتها، تقويض أسس عملية السلام وتهديد الاستقرار في المنطقة”.

وتكشف المعطيات المتاحة بشأن المسودة الأمريكية الأولية، التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن، أن الخلاف لا يتعلق فقط بتمديد ولاية بعثة المينورسو، وإنما يمتد إلى الإطار السياسي والقانوني الذي ستتحرك ضمنه خلال المرحلة المقبلة حيث تدفع واشنطن بشأن تغيير مهام البعثة بشكل جذري.

ويعني ذلك أن مستقبل البعثة أصبح موضوع مراجعة فعلية من قبل الولايات المتحدة، مستندا إلى مراجعة استراتيجية طلبها مجلس الأمن بموجب القرار 2797، الذي مدّد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا الأمين العام إلى تقديم تقييم بشأن مستقبل مهامها، مع مراعاة نتائج المفاوضات السياسية بين أطراف النزاع.

وجدير بالذكر أن بعثة المينورسو شهدت مؤخرا تقليصا في عدد أفرادها ومواردها، كما تأثرت البعثة بتوترات سياسية وقيود لوجستية انعكست على ظروف اشتغالها، بيد أن التحول المطروح حاليا يتجاوز مسألة تقليص الأفراد أو النفقات، ليرتبط بإعادة تقييم طبيعة المهمة الأممية نفسها، في ظل تعثر المهمة التي أُنشئت البعثة من أجلها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتوجه مجلس الأمن نحو الدفع بمسار سياسي يجعل الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات

أترك تعليق