مشروع مالية 2027 يخصص أكثر من 190 مليار درهم لتجهيز الجيش وتطوير الصناعة الدفاعية

نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تحديد مبلغ 190 مليارا و500 مليون درهم للنفقات التي يمكن للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقا خلال سنة 2027.

وسيتم تغطية الميزانية من الاعتمادات التي ستخصص له برسم السنة المالية 2028، وذلك ضمن حساب النفقات من المخصصات الخاص بـ”اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.

ويواصل هذا الغلاف المالي منحاه التصاعدي مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت قيمة النفقات نفسها 157 مليارا و171 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2026، مقابل 133 مليارا و453 مليون درهم سنة 2025، و124 مليارا و766 مليون درهم سنة 2024، في مؤشر على تنامي حجم الاستثمارات الموجهة إلى المنظومة الدفاعية للمملكة.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، من خلال تحديث التجهيزات العسكرية وتوفير أنظمة تسليح متطورة، إلى جانب مواكبة التحولات التكنولوجية في المجال الدفاعي والاستجابة لمختلف التحديات الأمنية، بما يضمن حماية التراب الوطني وتعزيز الجاهزية العسكرية.

ولا يقتصر هذا التوجه على تحديث القدرات العسكرية فحسب، بل يمتد أيضا إلى دعم إرساء صناعة دفاعية وطنية، تنفيذا للرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وترتكز هذه الرؤية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل المغرب، بما يسمح بتطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية.

ويرتقب أن يسهم هذا المسار في تقوية السيادة الدفاعية للمملكة، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية في مجال التزود بالمعدات والتكنولوجيا العسكرية، فضلا عن إرساء منظومة إنتاج وطنية قادرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية للقوات المسلحة الملكية وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمغرب.

أترك تعليق