منتخبون مغاربة بفرنسا يؤسسون “اتحاد 31 أكتوبر” لتعزيز العلاقات مع الرباط

أطلق منتخبون ومسؤولون محليون في منطقة باريس جمعية جديدة تحمل اسم “اتحاد 31 أكتوبر”، بهدف تحويل التقارب السياسي بين المغرب وفرنسا إلى تعاون مباشر بين جماعاتهما الترابية، في مبادرة تربط العمل البلدي بتعزيز العلاقات الثنائية، قبل أيام من أول احتفال مغربي بعيد الوحدة.

ويقود المبادرة عبد الفتاح مسوسي نائب عمدة مدينة ستان الفرنسية بصفته رئيسا للجمعية، فيما تتولى خديجة غمراوي المستشارة البلدية بمدينة كاريير سو بواسي منصب الكاتبة العامة، ضمن إطار يضم منتخبين وأطرا ترابية من توجهات سياسية مختلفة.

وتركز الجمعية، على إقامة شراكات عملية بين البلديات الفرنسية والمغربية، تشمل التحول البيئي وتدبير الخدمات المحلية ودعم المقاولات وإدماج الشباب في سوق الشغل، بدلا من الاكتفاء باللقاءات البروتوكولية والبيانات السياسية.

ويحمل اختيار اسم “31 أكتوبر” رسالة سياسية واضحة، ففي ذلك اليوم من سنة 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2797 بشأن الصحراء، قبل أن يعلن الملك محمد السادس اعتماد التاريخ عيدا وطنيا باسم “عيد الوحدة”، في سياق التحولات التي عرفها الملف داخل الأمم المتحدة.

ولا تنفصل المبادرة عن تغير موقف باريس في يوليوز 2024، حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، مع اعتبار مقترح الحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه.

ويأتي التأسيس بينما يعمل البلدان بآلية مشتركة لتمويل التعاون بين الجماعات خلال الفترة 2026 إلى 2028. وكانت السلطات المغربية والفرنسية قد فتحت باب الترشيح لمشاريع محلية مشتركة حتى 30 شتنبر الماضي، بما يوفر إطارا قائما لمبادرات مماثلة، دون أن يعني ذلك حصول الجمعية الجديدة على تمويل رسمي.

وتسعى الجمعية بذلك إلى الاستفادة من التقارب الدبلوماسي لفتح مسارات تعاون لا تقتصر على الحكومتين، بل تشمل المجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ويمنح هذا التوجه للمسؤولين المحليين من أصول مغربية دورا محتملا في ربط احتياجات المدن الفرنسية بفرص التنمية داخل المغرب.

غير أن الانتقال من إعلان التأسيس إلى نتائج ملموسة سيظل رهينا بقدرة الجمعية على إبرام اتفاقيات محددة وتعبئة التمويل والشركاء، خصوصا أن المعلومات المنشورة لم تكشف بعد عن عدد الجماعات المنخرطة أو المشاريع المبرمجة أو الميزانية المرصودة.

ويعكس هذا المسار توجها نحو جعل العلاقات المغربية الفرنسية أقل اعتمادا على القنوات الحكومية وحدها، وأكثر ارتباطا ببرامج محلية يمكن قياس أثرها في التشغيل والبيئة والخدمات، لكنه يضع المبادرة أمام اختبار مبكر يتمثل في تحويل رمزية “عيد الوحدة” إلى مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ.

أترك تعليق