رالي دكار يمر عبر السمارة والداخلة والحكم الذاتي في منعطف أممي حاسم والعيون تستعد للاحتفال.. هامش المناورة أمام الجزائر والبوليساريو يصل خندقا ضيقا

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يُرتقب أن يصوّت على مشروع قرار أمريكي قد يدفع ملف الصحراء نحو تحول إضافي في مرجعية التسوية وطبيعة عمل بعثة “المينورسو”، بالتزامن مع إعلان مرور رالي دكار 2027 إلى المغرب عبر السمارة والداخلة، واستعداد العيون للاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة عشية التصويت بمجلس الأمن، في تطورات متزامنة تضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام تحديات تتجاوز الاعتراض على صياغة القرار الأممي.

ومن المقرر انعقاد جلسة التصويت في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، عشية انتهاء ولاية البعثة الأممية، وسط ترقب لما سيحتفظ به النص المعروض على أعضاء المجلس من مقتضيات المسودة الأمريكية، وخاصة ما يتعلق بمستقبل مهمة الاستفتاء وموقع مبادرة الحكم الذاتي المغربية داخل المفاوضات، بعدما شهد المشروع تعديلات متعاقبة خلال المشاورات بين الدول الأعضاء.

وحسب المعطيات التي اطلعت عليها “الصحيفة” بشأن أحدث صيغة من المشروع، التي وُزعت على أعضاء المجلس الخمسة عشر في شكل “مسودة زرقاء” تمهيدا للتصويت، تقترح واشنطن تمديد الوجود الأممي إلى غاية 31 أكتوبر 2027، بالتوازي مع مراجعة مهام البعثة وأعداد أفرادها، وتوجيه عملها نحو مواكبة اتفاق سياسي بين الأطراف، عوض الاستمرار في ربط مستقبلها بتنظيم استفتاء ظل متعثرا منذ تأسيسها سنة 1991.

ويعيد هذا التوجه طرح مستقبل الآلية التي تأسست عليها “المينورسو” قبل أكثر من ثلاثة عقود، حين أُنيطت بها مهمة تنظيم استفتاء لتقرير المصير، إلى جانب مراقبة وقف إطلاق النار ومهام عسكرية وميدانية أخرى، غير أن الخلافات المستمرة بشأن تحديد الهيئة الناخبة حالت دون إجراء الاستفتاء، فيما ظل وجود البعثة يتجدد دون تنفيذ المهمة التي حملت اسمها، وهو ما يمنح مراجعة وظائفها دلالة تتجاوز التعديل الإداري.

وفي حال اعتماد المقتضيات التي تدفع نحو تجاوز الاستفتاء وتعزيز مركزية الحكم الذاتي، سيكون مجلس الأمن أمام منعطف هام وإضافي بعد القرار 2797 الصادر العام الماضي، الذي وضع المبادرة المغربية أساسا للمفاوضات، حيث سيصبح الرهان مرتبطا بصورة أوضح بكيفية التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات التسوية وضماناتها، بدل الإبقاء على الاستفتاء إطارا مؤجلا لا يتوافر توافق على شروط تنفيذه.

ويضع هذا التطور الجزائر والبوليساريو أمام تضييق إضافي لهامش المناورة، إذ إن اعتراضهما المعلن على حصرية المقترح المغربي يواجه توجها أمريكيا يسعى إلى بناء التفاوض حوله، كما أن اعتراضهما على تغيير مهام “المينرسو” يؤشر على مخاوف من وضع حد لواحد من أبرز المطالب التي كانت مكررة لدى الطرفين.

وقد جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف بلاده في رسالة إلى القمة الروسية الإفريقية بموسكو، تلاها رئيس الوزراء سيفي غريب، مؤكدا التمسك بـ”حق الصحراويين في تقرير المصير”، فيما سبق للبوليساريو أن اعتبرت بناء العملية السياسية حصريا على المقترح المغربي استباقا لنتائج المفاوضات، وحذرت من انعكاسات ذلك على مشاركتها فيها.

وبالتوازي مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من عقد جلسة التصويت على القرار الجديد بشأن الصحراء، جاء الإعلان عن إدراج السمارة والداخلة ضمن مسار رالي دكار 2027، الذي سيعود إلى إفريقيا عبر نسخة تستضيفها البرتغال والمغرب بعد سبع دورات أقيمت في السعودية.

ويكتسب توقيت الإعلان دلالته من تزامنه مع اقتراب التصويت الأممي، وقد أعربت العديد من الأطراف الموالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، عن رفضها لمرور هذا الحدث الرياضي على أراض الصحراء، معتبرة أن ذلك “دعاية” للمغرب وسيادته على المنطقة.

وفي مدينة العيون، رصدت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، اليوم الجمعة، ملامح الترقب في الشوارع الرئيسية بوسط المدينة لجلسة التصويت بمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى انتشار الأعلام المغربية والأضواء والزينة وصور الملك محمد السادس.

وقالت الوكالة الإسبانية إن هذه المظاهر تعكس استعداد المدينة لاستحقاق احتفالي يتقاطع مع محطة دبلوماسية قد تؤثر في اتجاه العملية السياسية، مشيرة إلى أن الاستعدادات تتواصل لإحياء أول “عيد للوحدة”، تخليدا للدعم الذي منحته الأمم المتحدة للمقترح المغربي العام الماضي.

ونقلت “إيفي” في هذا السياق، تصريحا للمحلل الصحراوي والقيادي العسكري السابق في البوليساريو، العربي الناص، الذي دافع عن حكم ذاتي بصلاحيات محلية واسعة، وانتقد ارتباط قيادة البوليساريو بالمصالح الجزائرية، في موقف يعكس وجود أصوات صحراوية تؤيد البحث عن التسوية ضمن المبادرة المغربية.