المسودة الزرقاء لقرار مجلس الأمن حول الصحراء: الحكم الذاتي أساساً وحيدا للتفاوض، وحذف الاستفتاء من اسم البعثة، وانفتاح على مكونات صحراوية خارجَ “البوليساريو”

وزعت الولايات المتحدة الأمريكية “المسودة الزرقاء” لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء، تمهيدا للتصويت المرتقب اليوم الجمعة، بعد مشاورات أفضت إلى تعديل بعض مقتضياته، مع الاحتفاظ بتوجهاته السياسية الأساسية.

وتتقدم هذه التوجهات مرجعية الحكم الذاتي المغربي أساسا وحيدا للتفاوض، وحذف الاستفتاء من تسمية البعثة الأممية، وتوسيع المشاورات لتشمل مكونات صحراوية خارج الأطراف المتفاوضة، بما يفتح الملف على دينامية سياسية وتمثيلية جديدة.

وبحسب المعطيات المتاحة، جاءت المسودة الزرقاء ثمرة توافق بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بعد إدخال تعديلات على بعض بنودها، مع الحفاظ على مضامينها الأساسية.

وتتجاوز أهمية هذا التوافق التمديد الدوري للبعثة، لتشمل تكريس الحكم الذاتي مرجعية وحيدة للتفاوض، والتمهيد لإعادة تحديد مهام الحضور الأممي، وتوسيع المشاورات لتشمل مكونات صحراوية خارج الأطراف المتفاوضة، بما يؤشر إلى تحول بارز في مقاربة المجلس للملف.

ويبرز التحول الأوضح في اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحدث “الأساس الوحيد” لمواصلة المناقشات، وهذه الصياغة تنقل المبادرة من موقع مقترح يحظى بالدعم إلى مرجعية حصرية للعملية التفاوضية، وتدعو الأطراف إلى تقديم ردود تستند إليها، وبذلك يتجه النقاش، إذا اعتمد النص، نحو مضمون الحكم الذاتي وترتيباته وضماناته، بما يضيق مساحة العودة إلى مسارات تفاوضية منفصلة عنه.

وفي الوقت نفسه، تحتفظ المسودة بالالتزام بحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وبالإحالة إلى مبدأ تقرير المصير، الذي يدخل في روح المسودة ضمن التفاوض حول الحكم الذاتي الحقيقي في إطار السيادة المغربية.

والمستجد الثاني، البالغ الأهمية في الصيغة القانونية لمشروع القرار، يتعلق بتمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2027، وتغيير اسمها ابتداء من فاتح نونبر 2026 إلى “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”، باختصار “مينوسو”، عوض “مينورسو”، حيث يحمل هذا المستجد إسقاط الاستفتاء من التسمية دلالة سياسية قوية على إعادة توجيه الإطار الأممي نحو مواكبة الحل التفاوضي.

ولهذا الغرض، يطلب المشروع من الأمين العام تقديم مقترحات مفصلة، قبل 30 يناير 2027، بشأن هيكل البعثة وقوامها، تشمل خفض الأفراد النظاميين وإغلاق مواقع أو دمجها، وترتيبات مراقبة وقف إطلاق النار والأعمال المتعلقة بالألغام ودعم العملية السياسية، ويحتفظ المجلس بقرار تحديد مستقبل البعثة، بما فيه تحويل ولايتها، استنادا إلى تلك المقترحات والتقدم التفاوضي.

ويكتسب البند المتعلق بتوسيع المشاورات أهمية خاصة، إذ يكلف المبعوث الشخصي بالتواصل مع طيف واسع من المكونات الصحراوية، داخل الإقليم وفي مخيمات اللاجئين والشتات، بمن فيهم الموجودون خارج الأطراف المتفاوضة، ويتيح ذلك إدراج تصورات ومصالح وأولويات اجتماعية وسياسية أوسع ضمن التقارير الأممية، ويمنح أصواتا أخرى منفذا مؤسسيا للتأثير في مناقشة مستقبل التسوية.

ومن شأن هذا الانفتاح أن يحد من احتكار البوليساريو للتعبير عن المواقف الصحراوية داخل المشاورات، وأن يتيح بروز مخاطبين إضافيين إذا استمر الانسداد.

وعلى المستوى الإنساني، تطلب المسودة استكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف جنوب الجزائر خلال ستة أشهر، وفق القانون الدولي ومعايير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دون تدخل، مع ضمان الوصول وحرية التنقل، ويربط النص هذه الإجراءات أيضا بتقييم الحلول المستدامة، بما يضع المعطيات السكانية والاحتياجات والحماية ضمن متطلبات مواكبة العملية السياسية.

كما تؤكد المسودة القيادة المستمرة للأمم المتحدة، مع دعم دور الولايات المتحدة في تيسير المناقشات، وتطلب إحاطات منتظمة طوال الولاية، حيق تكشف هذه العناصر مجتمعة عن منعرج محتمل في معالجة الملف من خلال مرجعية تفاوضية أكثر تحديدا، وبعثة مرشحة لإعادة الهيكلة، ومشاورات أوسع تمثيلا.