اتفاق مغربي بريطاني.. لندن تدخل بقوة على خط مشاريع مونديال 2030 بالمغرب

كشفت الحكومة البريطانية، الاثنين 2 نونبر، تفاصيل تفاهمات اقتصادية مع المغرب تشمل تمويل الصادرات البريطانية الذي يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، ودعم مشاريع كأس العالم 2030، في بيان صدر بعد نحو عام من اجتماع وزاري احتضنته لندن.

وأوضح البيان أن الاجتماع الثالث لمجلس الشراكة بين البلدين انعقد في 12 نونبر 2025، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ووزير التجارة البريطاني آنذاك كريس براينت، عقب إطلاق شراكة استراتيجية معززة خلال يونيو من السنة نفسها، في أعقاب حوار استراتيجي عقد في الرباط.

وتتصدر التفاهمات تعهدات بريطانية بإتاحة تمويل للصادرات بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع استراتيجية بالمغرب، وناقش الجانبان سبل تكييف أدوات التمويل وتبسيط إجراءات الاستفادة منها، دون أن يحدد البيان مشاريع استفادت بالفعل أو مبالغ جرى صرفها، ويعني هذا السقف توفير إمكانات لتمويل الصادرات البريطانية، وليس منحة نقدية مباشرة للخزينة المغربية.

وفي ملف المبادلات، سجل الطرفان بلوغ قيمة التجارة الثنائية 4.6 مليارات جنيه إسترليني، واتفقا على مواصلة بحث الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية، بهدف تحسين ولوج الصادرات إلى الأسواق، من غير إعلان اتفاق نهائي بشأن تخفيض تلك الرسوم. وقد يصبح هذا الملف اختبارا لقدرة الطرفين على ترجمة الشراكة إلى مكاسب للمصدرين.

كما توصلا إلى تفاهم مبدئي لتعديل قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة، وفق ما تقتضيه الحاجة، وأعطيا الأولوية لمباحثات تقنية بشأن مقترح بريطاني يرمي إلى منح الشركات مرونة أكبر في سلاسل التوريد وتقليل العقبات أمام التبادل التجاري.

وشملت المباحثات المشتريات العمومية، بعدما رحب الجانبان بالعمل على مذكرة تفاهم تفتح مجالا لتعزيز التعاون ومعالجة العوائق التجارية، وأبدى المغرب استعداده لإدراج التزام قانوني ملزم في اتفاقية الشراكة لتنفيذ مقتضيات المذكرة.

وكان مقررا أن تعقد مجموعة عمل مشتركة للمشتريات الحكومية أول اجتماع لها مطلع 2026، غير أن البيان لم يقدم حصيلة بشأن انعقاد الاجتماع أو نتائج أعمال المجموعة.

وفي ملف كأس العالم 2030، أكد الطرفان وجود شراكة حكومية لدفع التعاون بشأن مشاريع البنية التحتية الأساسية المرتبطة بالبطولة التي يستضيفها المغرب مع إسبانيا والبرتغال، مع الاتفاق على إطار لتنفيذ الالتزامات وتجاوز العقبات أمام الشركات.

وتناول البيان كذلك مقترحات مغربية لتوسيع التعاون في الصحة والسياحة والتعليم العالي، إلى جانب تعهد مشترك باستثمار موقع المغرب بوصفه بوابة اقتصادية إلى القارة الإفريقية.

ويعكس البيان توجها نحو تحويل التقارب السياسي إلى فرص تجارية ملموسة، لكن أبرز ملفاتها من الرسوم الزراعية إلى قواعد المنشأ والتمويل، ما زالت مرتبطة بخطوات تفاوضية وتنفيذية لم يكشف البيان عن اكتمالها.