تقرير عالمي يفضح تعتيم هويات المالكين الحقيقيين للثروة في الجزائر

كشف التقييم الصادر عن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية عن ثغرات هيكلية عميقة في منظومة الرقابة المالية الجزائرية، مسلطا الضوء على غياب برامج تدقيق فعلية للتحقق من هوية المالكين والمستفيدين الحقيقيين من الشركات، فضلا عن تعطيل آليات العقوبات والردع، الأمر الذي يبقي الثروات والأنشطة الاقتصادية محاطة بسياج من الغموض والتعتيم المؤسساتي رغم إقرار نصوص قانونية جديدة.

وحسب التقرير نفسه فإن مجرد التصريح الشكلي بالبيانات لا يعني شفافيتها؛ إذ لم يترجم إيداع 86 بالمائة من الشركات النشطة لبياناتها إلى رقابة حقيقية تكشف المستفيد النهائي الخفي الذي يسيطر فعليا على التدفقات المالية خلف واجهات وهمية.

وزاد المصدر موضحا أن اكتفاء السلطات بالتحسيس الطوعي وتجميد العقوبات الجنائية يفرغ السجل التجاري من قيمته الرقابية، ويترك النظام المصرفي عاجزا عن اختبار الفوارق بين المعطيات الرسمية والواقع الميداني، وهو ما يخدم شبكات التهرب وغسيل الأموال.

وتتضاعف المخاطر مع وجود ما يقارب 50 شركة مصنفة ككيانات غير نشطة، حيث تعذر العثور عليها في عناوينها المحددة وتوقفت عن تقديم تصريحاتها لسنوات متتالية، ومع ذلك تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية التي تمكنها من التحرك المالي خارج الحدود دون رقابة ملموسة.

و تؤكد خلاصات التقرير أن ملف الشفافية الضريبية بالجزائر يواجه أزمة تطبيق وفحص ميداني تتجاوز حدود إقرار القوانين؛ فاستمرار وجود آلاف الكيانات الشبحية دون حصر دقيق أو فحص حقيقي يمثل مظلة تحمي مراكز النفوذ المالي والمالكين الحقيقيين للثروة من المساءلة والمكاشفة الدولية.