مجلة أمريكية: الاستفتاء لم يكن واقعيا يوما و المينورسو كرست 35 عاما من الجمود و كان رحيلها ضروريا

اعتبرت مجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأمريكية أن انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية يشكل فرصة لإعادة تحريك المسار السياسي، وليس انتكاسة كما يروج بعض الأطراف، مؤكدة أن مغادرة البعثة الأممية قد تساهم في إنهاء حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لعقود.

وفي مقال تحليلي نشرته المجلة، يرى بريت دي. شيفر وليام كار، الباحثان بمعهد «أمريكان إنتربرايز» (AEI)، أن انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، بعد 35 عاماً من وجودها، قد يفتح المجال أمام إحياء مسلسل السلام المتعثر، بعدما تحولت المهمة، بحسب تقديرهما، من آلية يفترض أن تمهد لحل سياسي إلى مبرر لاستمرار الوضع القائم وتجنب التوصل إلى تسوية نهائية.

وجاء انتهاء ولاية البعثة بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن تمديد مهمتها، وسط تباين واضح في مواقف القوى الدولية، خصوصاً بعد مطالبة الولايات المتحدة بتغيير المقاربة المعتمدة في تدبير النزاع، والانتقال إلى مفاوضات تقوم على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبر الكاتبان أن التحذيرات من احتمال تسبب انسحاب الأمم المتحدة في زعزعة الاستقرار لا ينبغي أن تحجب حقيقة أن البعثة، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها، لم تنجح في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي.

وفي استعراضهما لخلفيات النزاع، أشار الباحثان إلى أن جذوره تعود إلى المرحلة الاستعمارية، حين سيطرت إسبانيا على أجزاء من الصحراء المغربية وفصلتها عن باقي التراب الوطني. ومع ظهور جبهة البوليساريو سنة 1973، سرعان ما أصبحت هذه الحركة الانفصالية تحظى بدعم الجزائر وتسليحها وتمويلها.

ومع اقتراب الانسحاب الإسباني، أطلق الملك الراحل الحسن الثاني، يوم 6 نونبر 1975، المسيرة الخضراء، التي شارك فيها نحو 350 ألف مغربي غير مسلح، في خطوة سلمية هدفت إلى استرجاع الأقاليم الصحراوية.

وتوجت هذه المرحلة بتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، التي أنهت الوجود الاستعماري الإسباني ومهدت لانتقال إدارة الإقليم إلى المغرب وموريتانيا، في وقت كانت فيه الروابط التاريخية القائمة بين الصحراء والعرش المغربي حاضرة أيضاً في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975.

وبدل القبول بالتطورات التي أعقبت انسحاب إسبانيا، دعمت الجزائر إعلان البوليساريو سنة 1976 لما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، التي اتخذت من مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري مقراً لها، ودفعتها إلى مواصلة المواجهة المسلحة ضد القوات المغربية والموريتانية.

غير أن موريتانيا انسحبت من النزاع سنة 1979، ليستعيد المغرب إقليم وادي الذهب، ويستكمل بذلك وحدته الترابية.

وأوضح المقال أن المغرب عمل، في مواجهة الهجمات التي كانت تستهدف أراضيه، على إقامة جدار دفاعي ساهم في إبعاد عناصر البوليساريو عن المناطق الخاضعة لسيطرته. وبعد سنوات من المواجهات، فشلت خلالها الجبهة في تغيير المعادلة الميدانية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة، تلاه إنشاء بعثة «المينورسو»، التي كان من المفترض أن تنتهي مهمتها بتنظيم استفتاء حول مستقبل الإقليم.

لكن الاستفتاء لم يُنظم بسبب الخلافات المرتبطة بتحديد هوية الناخبين، وما رافقها من اتهامات متبادلة بمحاولة التأثير على نتائجه. كما لم تتمكن المبادرات السياسية اللاحقة، بما فيها مقترحات المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، من تحقيق اختراق حقيقي، قبل أن يقدم المغرب سنة 2007 مبادرته للحكم الذاتي باعتبارها أرضية لتسوية سياسية للنزاع.

وبحسب التحليل الأمريكي، استقر الوضع الميداني على مدى العقود الماضية، حيث يسيطر المغرب على نحو 80 في المائة من مساحة الصحراء، ويحافظ على وجوده العسكري والإداري بها، إلى جانب تشجيع الاستقرار والتنمية في المنطقة. كما أشار المقال إلى أن الرباط تفضل منح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بدل خيار الانفصال والاستقلال.

وفي المقابل، تمكنت البوليساريو من الحصول على اعترافات دولية بما يسمى «الجمهورية الصحراوية»، إلى جانب عضويتها في الاتحاد الإفريقي، غير أن الكاتبين اعتبرا أن موازين الدعم الدولي شهدت تحولاً تدريجياً لصالح المغرب، بفضل تحركاته الدبلوماسية التي ساهمت في تراجع الاعتراف بالكيان الانفصالي داخل القارة الإفريقية.

وشكل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، في دجنبر 2020، محطة بارزة في هذا التحول، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إقامة دولة صحراوية مستقلة «ليس خياراً واقعياً»، وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق.

وأضاف المقال أن عشرات الدول الإفريقية والأوروبية أعلنت، منذ ذلك الحين، دعمها للمبادرة المغربية، فيما افتتحت مجموعة منها قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، في خطوة عكست تنامي التأييد الدولي للموقف المغربي.

كما توقف التحليل عند قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، والذي دعا الأطراف إلى التفاوض على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبراً أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق.

وفي سنة 2026، انتقلت واشنطن إلى مرحلة أكثر تقدماً، بعدما دعت إلى اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات، مع المطالبة بحذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسم البعثة الأممية.

غير أن روسيا استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، ودافعت عن تمديد ولاية «المينورسو» بصيغتها السابقة، وهو ما رفضته واشنطن، لتنتهي ولاية البعثة مع متم أكتوبر الماضي، دون التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن.

وقد رحب المغرب بهذا التطور، واعتبره منعطفاً إيجابياً في مسار القضية الوطنية، فيما عبرت البوليساريو عن رفضها للمقترح الأمريكي، وأبدت الجزائر أسفها لعدم تمديد مهمة البعثة، بينما حذر بعض المراقبين من احتمال عودة التوتر إلى المنطقة.

ويرى الباحثان الأمريكيان أن استمرار مهمة «المينورسو» لم يعد يحقق أهدافاً ملموسة، بل ساهم في تكريس وضع مكلف ومستمر، لم يعد يتماشى مع المصالح الأمريكية ولا مع التوجه المتنامي لعدد من الدول الداعمة لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم.

وفي هذا السياق، أشار المقال إلى أن واشنطن رفضت تجديد ولايات أممية لم تحقق نتائج ملموسة، فيما وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الترتيبات السابقة بأنها «غير إنسانية»، محذراً من استمرار معاناة جيل آخر من الصحراويين بسبب النزاع والنزوح.

ورغم إقرارهما بالمخاطر المحتملة لإنهاء مهمة البعثة، شدد الكاتبان على أن هذه الخطوة لا ينبغي اعتبارها نهاية المسار، بل فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات الجادة، خصوصاً في ظل التوتر المستمر بين المغرب والجزائر، بعدما قررت هذه الأخيرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بشكل أحادي سنة 2021.

وأضافا أن وجود نحو 158 عنصراً من قوات حفظ السلام و201 موظف مدني تابعين للأمم المتحدة لم يشكل رادعاً حقيقياً للتوتر، بقدر ما وفر غطاءً لاستمرار الوضع القائم وتجنب المواجهة دون معالجة الأسباب الأساسية للنزاع.

وأشار المقال كذلك إلى تحرك مسؤولين أمريكيين نحو التواصل المباشر مع ممثلين عن الجزائر والبوليساريو، في مسعى لإيجاد تسوية دائمة تنهي هذا الملف.

وخلص شيفر وكار إلى أن الولايات المتحدة كانت محقة في الدفع نحو تغيير المقاربة الأممية، معربين عن أملهما في أن يشكل انتهاء مهمة «المينورسو» حافزاً يدفع المغرب والجزائر والبوليساريو إلى الانخراط في مفاوضات جدية، مؤكدين أن تمديد مهمة البعثة بصيغتها السابقة لم يكن ليؤدي سوى إلى استمرار الجمود وتأجيل الحل.

ويشار إلى أن المقال وقعه بريت دي. شيفر، الباحث البارز بمعهد «أمريكان إنتربرايز» والمتخصص في شؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وليام كار، المسؤول عن فريق إفريقيا في مشروع «التهديدات الحرجة» التابع للمعهد نفسه.