البرلمان الأوربي يحبط مناورة جديدة لأعداء الوحدة الترابية

أحبط البرلمان الأوربي مناورة جديد لخصوم الوحدة الترابية متمثلة في مقترح قدم للبرلمان الأوروبي يخص تعديلات على التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وكانت التعديلات، قد تضمنت ادعاأت حول وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة والاجتماع إضافة إلى تعديل يهدف الدعوة لتوسيع مهمة المينورسو.

وتقدم بهذه المقترحات على التقرير السنوي، الذي سيصدره الاتحاد الأوربي متم سنة 2016، نواب من البرلمان الأوروبي مساندين لأطروحة الانفصال بدعم وغطاء جزائريين.

و تدعو  المقترحات إلى ما سمي الدفاع عن الحقوق الأساسية لـ”الشعب الصحراوي” وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وحرية التظاهر وتكوين الجمعيات في الصحراء.

كما تضمنت التعديلات الضغط على المغرب للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح الصحراء ة أمام المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام”

إضافة إلى دعوة الاتحاد الأوروبي جهوده لتمكين بعثة المينورسو من أداء مهامها كاملة ، بما في ذلك تمكينها من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان على غرار باقي بعثات السلام في العالم.هذه التعديلات التي تأتي نتيجة التحركات الدنيئة للجزائر في كواليس البرلمان الأوروبي، تروم التشويش على المسلسل الأممي ونسف جهود المجموعة الدولية لفائدة حل سياسي لهذا النزاع.

وتنضاف هذه الهزيمة الجديدة إلى الانتكاسات المتتالية التي تلقتها الجزائر والبوليساريو، بفضل الاختراق الذي حققته الدبلوماسية المغربية ويقظتها لإفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

كما يعكس رفض هذه التعديلات أيضا إيمان الاتحاد الأوروبي بخصوص ضرورة العمل من أجل حل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية التي وصفت مقترح المغرب منح حكم ذاتي موسع في الصحراء تحت السيادة المغربية بالجدي والواقعي وذي مصداقية.
البرلمان الأوربي يحبط مناورة جديدة لأعداء الوحدة الترابية

أترك تعليق