خطابات الحكومة الجزائرية حول التصدير نحو إفريقيا مجرد “حلم” .. وأرقام الجمارك تكذبها

التصدير وإكتساح الأسواق الافريقية، خطابات رنانة وصورة براقة تحاول الحكومات الجزائرية المتعاقبة تسويقها وبدأت تلك الأصوات تعلن أن الجزائر تحقق خطوات هامة في التصدير، إلى درجة أن أعلن سلال حينها عن قاعدة لوجستية بتمنراست لتسهيل عمليات التصدير إلى البلدان الأفريقية، كما كانت تنقل بعض وسائل الإعلام لمنتجات فلاحية وهي في طريقها إلى دول إفريقية رغم أن الجزائر تعيش خصاص دائم فيها .

لكن، أرقام الجمارك الجزائرية تؤكد بالأرقام أن الفرق كبير بين خطابات الحكومة والواقع، فالصادرات خارج المحروقات ظلت هامشية لم تتجاوز 952 مليون دولار أي بحصة 6،25 % من إجمالي الصادرات مقابل 896 مليون دولار، وتتشكل هذه الصادرات من منتجات نصف مصنعة بقيمة 691 مليون دولار (مقابل 697 مليون دولار) ومنتجات غذائية ب189 مليون دولار (مقابل 129 مليون دولار) و منتجات خام ب34 مليون دولار (مقابل 35 مليون دولار) وتجهيزات صناعية ب29 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار) بينما استقرت قيمة الصادرات من السلع غير الغذائية عند 9 مليون دولار.

أرقام تؤشر بالواضح أن كل تلك الزوبعة والفرقعة الإعلامية والخطابات الحكومية لم تكن سوى رد على زيارات والإتفاقيات التي وقعها المغرب بإفريقيا والإستثمارات ضخمة التي دشنها الملك في كامل القارة ، وحاولت الجزائر في المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال بتأسيس لمخطط وفشلت حيث تحول المنتدى لبؤرة للفساد والكذب وإهدار المال العام.

ويتساءل خبراء اقتصاديين كيف لحكومة تتكلم عن التصدير وتوجه نحو الأسواق الإفريقية، والجزائر ليست عضوة في منظمة التجارة العالمية، ولا في الإتحادت الإقليمية الاقتصادية، مما يفرض عليها دفع رسوم وضرائب عالية تجعلها غير قادرة على المنافسة كما أنها لا تملك مؤسسات بنكية خارجية والغريب أنها تفتقد حتى لمكاتب صرف في ذاخل ترابها الوطني مما يجعل كل خطابات حكوماتها كذب و شعارات خيالية وتذخل في إطار القضايا الخاسرة التي لازالت تسثمر فيها لسنوات.

أترك تعليق