“امتحانات الأمن الوطني” .. الشفافية واقع وتكافؤ الفرص ممارسة

في الكلمة التوجيهية بمناسبة احتفالات تأسيس الأمن الوطني في 16 ماي الأخير، شدّد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على أن تأهيل الموارد البشرية يأتي في طليعة اهتمامات المؤسسة الأمنية في الأمد المنظور.

وأكد حموشي حينها على أن “بناء قدرات الشرطي، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، يحتاج إلى اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز أساسا على القطع مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات، والانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة، فضلا عن تطوير مناهج التكوين والتدريب الأمني”.

وفي 26 يوليوز المنصرم، ولأول مرة في تاريخها، عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تكشف فيه، بالأرقام والمؤشرات، عن عدد الناجحين في امتحانات الولوج للوظيفة الأمنية، وتوزيعهم الجغرافي بحسب المدن، ومختلف مراحل الاختبار التي خضعوا لها، فضلا عن تحديد تاريخ الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين لقضاء فترات التدريب.

اليوم، ومع اقتراب موعد الامتحانات الأولى التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني في ظل ميثاق التوظيف والتكوين الذي أعلن عنه عبد اللطيف حموشي، والتي ستجرى بعد غد الأحد 24 شتنبر لتنظيم خمس مباريات وظيفية في يوم واحد، يجتازها المرشحون لفئة العمداء وضباط الشرطة وضباط الأمن والمفتشين وحراس الأمن، والذين يناهز عددهم هذه السنة 150 ألف مرشح من الجنسين، هي مسألة مُكلفة أولا، ومُجهدة ثانيا، وتحتاج إلى تدابير وآليات وقائية مشددة لتحصين مواد الاختبار وتأمينها ضد التسريب، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

حيث تم تجهيز فضاء منعزل تماما عن باقي مرافق الإدارة، ولا تلجه سوى فئة قليلة ومعلومة من الأطر المأذون لها بذلك. واستطرد بأن الجداديات أو الملفات المختلفة الألوان تتضمن أسئلة الاختبارات، وكل لون يتعلق بمباراة محددة، فمثلا الجداديات الزرقاء خاصة بمباراة حراس الأمن والخضراء بمفتشي الشرطة، وهكذا..، فهي مسألة تنظيمية لتسهيل مأمورية لجنة الامتحان، يردف ذات المسؤول.

هذه القاعة المؤمنة تعرف ما يشبه “الاكتفاء الذاتي”، في إشارة منه إلى التجهيزات الرقمية المتراصة بشكل أفقي وعمودي في مختلف أرجاء القاعة الكبيرة، فلا يسمح بطبع أو تصوير أو نسخ أي معطى أو وثيقة لها علاقة بالامتحانات خارج هذه القاعة أو من طرف أي شخص من خارج لجنة التنظيم، وذلك ضمانا لأمن الوثائق والنظم المعلوماتية المستخدمة لأغراض الامتحان

لجنة الامتحان على صعيد كل مركز هي المؤهلة لفتح الأظرفة والتحقق من سلامة الخاتم المنجز بالشمع، وهي ملزمة أيضا بالتبليغ عن أي طارئ أو حادث يخرج عن المسار الاعتيادي وكذا الضوابط المحددة للامتحانات.

حيث تم تجهيز إجراءات نقل وخفر الأظرفة المشمعة من القاعة المؤمنة إلى مراكز الامتحان، تتم بواسطة سيارات تابعة للأمن الوطني، يتم خفرها من طرف شرطي من فرقة الدراجيين، ويسهر عليها موظفو أمن يتم اختيارهم لهذه الغاية.

الرسالة الجوهرية التي حرص مسؤولو الأمن على تبليغها،  ضرورة تحفيز المرشحين الراغبين في اجتياز المباريات على الاعتماد على كفاءاتهم الذاتية، لأنها السبيل الوحيد للنجاح.

وشدد المسؤولون على أن التدابير التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني تهدف أساسا إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، استنادا إلى معايير الكفاءة والاستحقاق، وبعيدا عن المحسوبية ومختلف أعمال الغش التي سيتم تطبيق القانون في حق مرتكبيها.

أترك تعليق