بعد فاجعة الصويرة الملك يأمر بالحزم في “إعانات الفقراء” .. وعامل الصويرة أمام القضاء

افاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

واضاف البلاغ أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراأت القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.

و واكد البلاغ أنه “تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون”.

وأوردت وزارة الداخلية بأن ثقافة التكافل تبقى راسخة في التقاليد المغربية كما تحضر بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص” وفق تعبير البلاغ.

وتابع المصدر الرسمي بأن ” الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة، كما تشكل دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد”.

واستدرك بلاغ الداخلية المغربية بأن “هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء”، مردفا بأنه “لهذا السبب فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن “.

وشددت الوزارة المعنية على أنه “لا يجب تشويه الوقائع في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط” وفق تعبيرها.