حراس أمن المؤسسات التعليمية ببركان بدون أجور لأزيد من ثلاثة أشهر فمن المسؤول؟

في إطار التدبير المفوض لمرفق حراس الأمن داخل المؤسسات التعليمية ،تتكفل الشركات الفائزة بصفقات الأمن بضمان هذه الخدمة داخل هذه المؤسسات وفق دفتر تحملات ببنود محددة ،من أبرزها التزام الشركة بأداء مستحقات مستخدميها في وقتها.

إلا أن صفقة حراس الأمن المؤسسات التعليمية ببركان هذه السنة شابتها عيوب مما فرض فسخ عقدة وعرض حراس الأمن لتجميد مستحقات لفترة ثلاث شهور وقد خاض حراس الأمن يوم الجمعة 16فبراير 2018 وقفة إحتجاجية أمام مندوبية وزارة التربية الوطنية ببركان.

ورغم هزالة هذه الأجور فإن حراس أمن المدارس بنيابة بركان لم يتوصلوا بأجورهم لأزيد من ثلاثة أشهر ،ويعانون أوضاع اجتماعية صعبة ،وقد صرح مجموعة من الحراس لموقع أوريون بلوس أنهن أصبحن مهددين بالطرد من منازلهن بسبب عدم تأدية واجب الكراء،لا وبل منهن من أصبحن مهددات بالسجن بسبب الديون المتراكمة عليهن .

ويطرح سؤال من الجهة التي ستؤدي أجر حراس الأمن المتأخرة في إنتظار صفقة جديدة وشركة التي تشرف على الأمن داخل المؤسسات التعليمية مما يفرض توفر هذه الصفقات على المساطر التي يجب اعتمادها في مثل هذه الحالات بشكل يضمن حقوق كل من المتعاقدين .

وفي خضم هذه الصراعات ،تبقى هذه الفئة التي تعاني أصلا من الهشاشة تعاني أوضاعا مادية صعبة ،وبدل توجها عند نهاية كل شهر للأبناك قصد حصولها على مستحقاتها ،تتجه نحو مقرات النيابة أول العمالة أو مفتشية الشغل آملين إيجاد من ينصفهم ويحس بمعاناتهم .

أترك تعليق