تفاصيل استرجاع الباخرة المغربية من جنوب إفريقيا وحسرة البوليساريو

غادرت الباخرة (تشري بلوسوم)، المحجوزة بطريقة غير قانونية منذ ماي 2017 ، المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، وتمت إعادة شحنة الفوسفاط لمالكها الشرعي، مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط.

وذكر بلاغ للمجموعة أنه في شهر يوليوز 2017 ، وبعد القرار القضائي ذي الصبغة السياسية والمفتقد لأي أسس قانونية، أعلنت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط رفضها المشاركة في محاكمة صورية.

وأضاف أنه “إثر رفض المجمع الخوض في هذه المحاكمة السياسية وفي غياب أي سند قانوني، أقرت المحكمة منح الملكية إلى البوليساريو، التي فشلت بعد ذلك في تفعيل ملكيتها المزعومة من خلال عدة محاولات للبيع دامت حوالي 8 أشهر، حيث لم يتقدم أي مشتر بعرض يذكر، رفضا للتواطؤ في انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحرية التجارة العالمية”.
وعلى إثر هذا الفشل الذريع، اضطرت الشركة المالكة للباخرة إلى تقديم ملتمس بيع قضائي يمكنها من تحرير باخرتها بعد ما يناهز سنة من التجميد.

ومرة أخرى، يضيف البلاغ، باءت محاولة البيع القضائي بالفشل، مما مكن مالكي (تشري بلوسوم) من استرجاع الباخرة وشحنة الفوسفاط بعد دفع صوائر البيع القضائي فقط. وفي هذا الصدد، أقدمت الشركة المالكة ل”تشري بلوسوم” على إرجاع الشحنة لمالكها الشرعي، شركة فوسبوكراع، مقابل دولار رمزي.

وقال عثمان بناني سميرس، نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالشؤون القانونية، في هذا الصدد “بعد المحاولات اليائسة لبيع الشحنة، يدل رفض الفاعلين الدوليين تقديم أي عرض دليلا قاطعا على عدم شرعية الملكية الممنوحة من المحكمة للبوليساريو”.

كما ندد المجمع الشريف للفوسفاط بكل الأساليب الرامية إلى المس بالمسار التنموي للجهات الجنوبية للمملكة وجدد التزامه بالمضي قدما لتطوير شركة فوسبوكراع خدمة للساكنة المحلية.

وأوضح البلاغ أن عملية البيع القضائي التي تلت ذلك انتهت مجددا بالفشل، إذ لم يقبل أي فاعل بأن يكون شريكا في هذا الانتهاك الخطير للمبادئ الأساسية للقانون، والذي يهدد حرية التجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وقصد تحرير الباخرة، قام مالكها بحيازة الشحنة بعد تحمله لتكاليف السلطة القضائية فقط وأعادها إلى مالكها الشرعي فوسبوكراع مقابل دولار رمزي.

واستنكرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة، مجددة بذلك التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة.

وتعد المجموعة، باعتبارها أول مشغل خاص في المنطقة، فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية لهذه الأخيرة. وتقود عملياتها وأنشطتها في امتثال تام للقانون الدولي، خاصة إطار الأمم المتحدة المطبق على استغلال الموارد الطبيعية كما تشهد على ذلك تقارير افتحاص وآراء قانونية دولية مستقلة.

وتشغل فوسبوكراع حوالي 2200 مستخدم، 76 في المئة منهم من الساكنة المحلية. وتعمل هذه المقاولة، وهي فرع تمتلكه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 100 بالمائة، بنشاط لصالح التنمية البشرية والصناعية المحلية، بفضل إعادة استثمار منتظمة لمجموع الأرباح المحصلة.

ويتجلى ذلك بالخصوص في تشييد بنيات تحتية مستدامة بالمنطقة وإنجاز استثمارات هامة في مجالي التربية والبيئة.

ويتجسد هذا المجهود لصالح التنمية السوسيوء اقتصادية للمنطقة عبر مقاربة للمسؤولية الاجتماعية وللتلاؤم تستجيب في الآن ذاته للقوانين المغربية الجاري بها العمل وللمعايير الأكثر صرامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وجاء إحداث مؤسسة فوسبوكراع في 2014 ليطبع مجددا هذا الالتزام لصالح الفلاحة المستدامة، والتنمية البشرية من خلال الصحة والتربية، وازدهار المنطقة .

أترك تعليق