إعفاء لحسن الداودي من مهامه الوزارية

تقدم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رسمياً بطلب إعفائه من منصبه الوزاري خلال اجتماع استثنائي لقيادة حزب العدالة والتنمية عشية اليوم الأربعاء.

وبعد تقديم لحسن الداودي لطلب الإعفاء من منصبه الوزاري، سيكون على رئيس الحكومة رفع الطلب إلى الملك محمد السادس من أجل الموافقة عليه ليتم تعويضه.

وجاء في بلاغ رسمي صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم، أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال “سنطرال” أمس الثلاثاء.

وأشار حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، في بلاغه، إلى أن “مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.

وعبر الحزب عن “تقديره لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.

ورفضت قيادة الحزب الإسلامي ما وصفته بـ”التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للأخ لحسن الداودي”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اتصل بالداودي مباشرة بعد مشاركته في الوقفة، لينبهه رسمياً إلى أن الفعل “غير لائق تماماً”.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة “سنطرال دانون”، التي تشملها “المقاطعة”، ليلة أمس أمام البرلمان، التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل “هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر”، و”هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر”، “لا تقاطع لا تقاطع .. العامل هو الضائع”، “المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب”.

أترك تعليق