مشروع قانون المالية 2027: إحداث أكثر من 34 ألف منصب مالي.. وهذه القطاعات المستفيدة

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34.454 منصبا ماليا. وتتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ14.200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، ثم وزارة الصحة بـ5.400 منصب. وفي ما يلي التفاصيل.

تعتزم الحكومة إحداث 34.454 منصبا ماليا خلال سنة 2027. وستحظى وزارة الداخلية بالحصة الأكبر، بواقع 14.200 منصب، أي ما يقارب 42 في المائة من مجموع المناصب. وتأتي إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثانية بـ5.500 منصب، تليها وزارة الصحة بـ5.400 منصب. وتستحوذ هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة على نحو 73 في المائة من إجمالي المناصب.

أما بقية المناصب، فتتوزع على عدد من القطاعات الأخرى. إذ تستفيد وزارة الاقتصاد والمالية من 2.460 منصبا، ووزارة التعليم العالي من 1.920 منصبا، فيما تحصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 1.500 منصب. وتأتي بعد ذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة التربية الوطنية بـ364 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ340 منصبا، ووزارة العدل بـ300 منصب. كما خُصصت 220 منصبا لقطاع الفلاحة، و200 منصب لقطاع التجهيز والماء.

وتستفيد وزارة التربية الوطنية من إجراء خاص، إذ تنص المادة 21 على إحداث 600 منصب إضافي ابتداءً من فاتح يناير 2027. وستُخصص هذه المناصب لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين نجحوا في مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. وفي المقابل، سيتم حذف المناصب التي يشغلونها حاليا في التاريخ نفسه. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، وفقا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون.

وتتبنى الحكومة نهجا حذرا في هذا المجال، إذ تسعى إلى «ضبط إحداث المناصب المالية، بناءً على تحديد دقيق ومبرر للاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية»، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية. كما تدعو إلى اللجوء لإعادة توزيع الموارد البشرية داخل القطاع الواحد أو بين القطاعات المختلفة، من أجل سد الخصاص وتلبية الاحتياجات.

أترك تعليق