24 ساعة
تحت الاضواء الكاشفة
أراء وكتاب
بانوراما
بعد تجاوب “دانون” .. حقوقيون يستعدون إطلاق نداء لوقف مقاطعة “سنطرال”
أكدت مصادر أن مجموعة من الفعاليات اليسارية والحقوقية المعروفة على الصعيد الوطني تخوض نقاشات جادة، هذه الأيام؛ وذلك من أجل إصدار بيان يدعو المغاربة إلى وقف حملة المقاطعة تجاوبا مع مقترحات شركة “دانون”.
النقاش يدور بين شخصيات معروفة، وقد يتوج نهاية الأسبوع الحالي بإصدار بيان يدعو المغاربة إلى وقف حملة المقاطعة.
كما أن مضمون البيان الذي تتم مناقشته حاليا بين الفاعلين يتجلى في أن “الجميع يقر بأن المقاطعة سلاح مهم جدا اعتمده الشعب المغربي وأعطى نجاحا مهما إلى حد الآن، لكن الغرض ليس هو المقاطعة الأبدية، وإنما تحقيق النتائج المبتغاة عبر مراجعة الأثمان ووضع ضمانات كي تصير متحكما فيها من طرف سوق معقولة وليس من طرف اللوبيات”.
و الملاحظ هذه الأيام أن شركة سنطرال “أعلنت توجهات معتبرة، في حين أن المعنيين الآخرين بالمقاطعة لازالوا مستمرين في غيهم وإنكارهم”، مضيفا أنه “انطلاقا من هذا الأمر لا يجب أن يستمر النزيف بالنسبة لهذه الشركة التي عملت على مقترحات جيدة ستعلنها في الأسابيع المقبلة كما أكدت ذلك”.
وأوضح المتحدث نفسه أنه خلال هذا النقاش بين الفاعلين الحقوقيين والمدنيين تباينت الرؤى بين من يدفع بعدم الاستعجال، وانتظار ما ستسفر عنه الشركة من الإجراأت التي تحدثت عنها، وحينها يمكن اتخاذ موقف في هذا الإطار، وبين توجه يرى “تعليق المقاطعة لمدة عشرة أسابيع في انتظار إعلان الشركة مقترحات مقنعة لتجاوزها؛ فإن كانت تساير تطلعات المواطنين يمكن إيقافها، وإن تبين أنها عكس ذلك يمكن العودة والاستمرار فيها”.
ولازال الخلاف محتدا بين الفاعلين، ما جعل صدور النداء الذي سيعمم على المواطنين يتأجل، إذ يتخوف البعض من أن تعود هذه الخرجة بأضرار على صورتهم لدى المتتبعين من المغاربة، خاصة أنهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين لسياسة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وكان المدير العام لشركة دانون “إيمانويل فابر” كشف قبل أيام أنه سيتم ابتكار نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل ومنصف للجميع للحليب الطري المبستر، مشيرا إلى أن سنطرال لن تغادر المغرب بأي شكل من الأشكال، ومعلنا في الوقت نفسه أن المجموعة الفرنسية ستعمل على تخفيض سعر الحليب المبستر إلى مستويات لن تحقق معها أي ربح مالي في ما يخص هذا النشاط التجاري المنحصر على الحليب الأكثر استهلاكا في أوساط الأسر المغربية.